قراءة المعوِّذتين في الفريضة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد

 

المسألة:

هل تصح قراءة المعوِّذتين في صلاة الفريضة؟

 

الجواب:

المعوِّذتان من القرآن:

لا إشكال بل ولا خلاف بين أتباع أهل البيت (ع)(1) في أنَّ المعوِّذتين من القرآن، وكذلك لا خلاف بين العامَّة في أنَّهما من القرآن إلا ما يُنسب إلى ابن مسعود من دعوى أنَّهما ليستا من القرآن، ولا اعتبار بما ذهب إليه وقد أخطأ في ذلك دون ريب.

 

يقول العلامة الحلِّي(رحمه الله) في تذكرة الفقهاء: "ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود للشبهة الداخلة عليه بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله كان يُعوِّذ بهما الحسن والحسين عليهما السلام، إذ لا منافاة بل القرآن صالحٌ للتعوذ به لشرفه وبركته"(2).

 

صحَّة القراءة بالمعوِّذتين في الفريضة:

وأمَّا القراءة بهما في الصلاة فجائز بلا خلاف بين علماء أهل البيت (ع) ويدلُّ على ذلك المستفيض من الروايات الواردة عن أهل البيت (ع):

 

منها: صحيحة صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: "صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع) الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ"(3).

 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أنْ أقرأ المعوَّذتين في المكتوبة"(4).

 

ومنها: صحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام) إنَّ ابن مسعود كان يمحو المعوَّذتين من المصحف فقال: كان أبي يقول: إنَّما فعل ذلك ابنُ مسعود برأيه، وهما من القرآن"(5).

 

ومنها: معتبرة صَابِرٍ مَوْلَى بَسَّامٍ قَالَ: "أَمَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّه فِي الصَّلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ"(6).

 

ومنها: رواية الحسن بن بسطام في (طب الأئمة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه سُئل عن المعوَّذتين أهما من القرآن؟ فقال الصادق (عليه السلام): هما من القرآن فقال الرجل: إنَّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود، ولا في مصحفه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أخطأ ابنُ مسعود أو قال: كذب ابن مسعود، وهما من القرآن، فقال الرجل: فأقرأُ بهما في المكتوبة؟ فقال: نعم"(7).

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

15 / اكتوبر / 2021م

8 / ربيع الأول / 1443ه


 1- المعتبر -المحقِّق الحلِّي- ج2 / ص178، منتهى المطلب -العلامة الحلِّي- ج5 / ص96، ذكرى الشيعة -الشهيد الأول- ج3 / ص356، الحدائق الناضرة -الشيخ يوسف البحراني- ج8 / ص230.

 2- تذكرة الفقهاء -العلامة الحلي- ج3 / ص142.

 3- الكافي -الكليني- ج3 / ص314، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج6 / ص115.

 4- تهذيب الأحكام -الطوسي- ج2 / ص96، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج6 / ص115.

 5- تفسير القمِّي -علي بن إبراهيم- ج2 / ص450 وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج6/ ص116.

 6- الكافي -الكليني- ص317، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج6 / ص115.

 7- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج6 / ص116.