الخمس .. فريضة إلهيَّة (2)
أدلة النافين لظهور الآية في الإطلاق
وقد استدلَّ النافون لظهور الآية الشريفة في الإطلاق وإنّها لا تدلُّ على أكثر من وجوب الخمس في غنيمة الحرب بأمورٍ ثلاثة:
الأول: دعوى الإجماع على تفسير الآية بذلك، وهذه الدعوى لو تمَّت فإنّها لا تكون حجّة علينا، وذلك لأنَّ حجيَّة الإجماع بنظر الإماميَّة منوط بإحراز كاشفيّة الإجماع عن قول المعصوم أو بإحراز اشتمال المجمعين على المعصوم (ع) وكلا الأمرين غير مُحرَز.
على أنَّ إحراز تماميّة الإجماع حتى بناء على الموازين المعتبرة عندهم غير متحقق نظرًا لصعوبة التعرُّف على آراء جميع فقهائهم خصوصًا مَن لم يكن له كتابٌ منهم أو قولٌ مأثور في ذلك، وهم كثير.
فإثبات دعوى الإجماع مع الإلتفات إلى أنَّ الكثير منهم لم يتصدَّ لشرح الآية الشريفة أو لم يتصدَّ للإفتاء فيما يرتبط بكتاب الخمس دونه خرط القتاد.
ثمَّ إنَّه كيف يسوغ لمنصفٍ أنْ يدَّعى الإجماع رغم أنَّ ما عليه أهل البيت (ع) وفقهاء الشيعة على خلاف ما قد تبانوا عليه، فإذا لم يكن الإمام السجّاد والباقر والصادق وسائر الأئمّة (عليهم السلام) مِن المعصومين فهم مِن فقهاء المسلمين، وهم يذهبون في فهم الآية الشريفة على خلاف ما يفهمونه وهكذا الحال بالنسبة للكثير من فقهاء الشيعة، إلاَّ أن يرى مدَّعي الإجماع أنَّ أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وفقهاء الشيعة ليسوا مِن المسلمين!!
الثاني: وقوع الآية الشريفة في سياق آيات متصدّية لبعض شئون القتال، فقد سبق الآية مورد البحث قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾(1).
وقد لحـقها قوله تعـالى: ﴿إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾(2).
فلأنَّ الآية واقعة في سياق آيات القتال فذلك يقتضي إستظهار المعنى المناسب للسياق، ولا شيء يناسب السياق إلا إرادة غنائم الحرب من قوله تعالى: ﴿غَنِمْتُم﴾.
وبتعبير آخر: لمَّا كانت الآية الشريفة متصدية لبيان بعض شئون القتال فذلك يقتضي إختصاص الحكم الوارد فيها بما يُناسب شأن القتال، وبه يتعيَّن إرادة غنائم الحرب من قوله تعالى: ﴿غَنِمْتُم﴾.
والجواب عن ذلك واضح، إذ أنَّ من الثابت في أصول الفقه أن المورد لا يُخصِّص الوارد، فلو سلَّمنا أنَّ مورد نزول الآية هو قتال الكفار فإنَّ ذلك لا يقتضي تخصيص العموم الوارد في الآية الشريفة، أي أنّ المورد ليس مِن موجبات تخصيص العمومات والإطلاقات وإلا لزم تخصيص عمومات وإطلاقات أكثر آيات القرآن الكريم إذ أنَّ أكثر الآيات المباركة نزلت في موارد خاصة ورغم ذلك نجد المسلمين يتمسكون بعموماتها.
وإذا أردت أنْ تتوثَّق مما ذكرناه فلاحظ كيف يتمسَّك الفقهاء بعمومات الآيات واطلاقاتها ثم لاحظ سبب نزول هذه العمومات وفي أيِّ سياقٍ من الآيات وقعت وستجد أنه لو كان المورد والسياق مقتضيًا لتخصيص العمومات لما صحَّ لهم التمسُّك بالآيات المطلقة الواردة في موردٍ خاص والواقعة في سياق خاص.
الاستدلال بالسنَّة الشريفة
استدلَّ فقهاء الشيعة الإماميّة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب بالكثير من الروايات الصحيحة الواردة من طرق أهل البيت (ع) الذين أمر رسول الله (ص) بالتمسُّك بهم في حديث الثقلين(3)، وأفاد فيه أنّهم عدل القرآن، وأنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وأنَّ التمسُّك بهم وبالقرآن الكريم -والذي هو الثقل الأكبر -أمانٌ مِن الضلال، هذا بالإضافة إلى الكثير مِن الروايات المؤدية إلى نفس مؤدّى حديث الثقلين.
فالفقهاء الشيعة اعتمدوا فيما تبانوا عليه من وجوب الخمس في أرباح المكاسب على ما ورد عن أهل البيت (ع) و لا بأس في نقل بعض ما ورد في ذلك:
1- موثقة سماعة قال سألت أبا الحسن (ع) عن الخمس؟ فقال: "في كلِّ ما أفاد الناس من قليلٍ أو كثير"(4).
2- معتبرة محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع): أخْبرني عن الخمس أعَلى جميع ما يستفيد الرجل مِن قليلٍ وكثير مِن جميع الضروب، وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطِّه: (الخمس بعد المؤونة)"(5).
3- صحيحة علي بن مهزيار قال أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال بعضهم وأيُّ شيءٍ حقّه؟ فلم أدرِ ما أجيبه؟ فقال: "يجب عليهم الخمس"، فقلتُ: ففي أيِّ شيء؟ فقال: "في أمتعتهم وصنائعهم"، قلتُ: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: "إذا أمكنهم بعد مؤونتهم"(6).
4- صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع إلى أن قال: فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليَّ : عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان(7).
5- صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام أبي جعفر (ع) ورد فيها: "فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ لغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يُحتسب من غير أبٍ ولا ابن (8).
6- معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هـل عليه فيها الخمس؟ فكتب (ع): الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهمًا، هل عليه الخمس؟ فكتب: "أمَّا ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع"(9).
هذه بعض الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) وهي ظاهرة كما تلاحظون في تعلُّق وجوب الخمس في أرباح المكاسب ومطلق الفوائد.
روايات مِن طرق السنَّة
ثمّة روايات وردت مِن طرق السنة يمكن استظهار وجوب الخمس في أرباح المكاسب من إطلاقها:
منها: ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي جمرة الضبعي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفدُ عبد قيس، فقالوا: يا رسول الله (ص) إنا هذا الحي من ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمرٍ نأخذ به وندعو إليه مَن وراءنا، قال: "آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله -وعقد بيده- وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأنْ تؤدّوا لله خمس ما غنمتم"(10).
الواضح من هذه الرواية عدم إرادة خمس غنائم الحرب، ولو كانت مرادة مِن كلام النبي (ص) لكان ذلك بسبب دخولها تحت العموم، وإلاَّ فالقدر المتيقَّن مِن كلام الرسول (ص) هو غير غنائم الحرب، ذلك لأنَّ وفد عبد قيس أفادوا فيما أفادوا أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى رسول الله (ص) خوفًا من كفار مضر القاطنين في طريقهم إلى رسول الله (ص) وإنهم إنما يتمكنون من الوصول إلى رسول الله (ص) في الشهر الحرام نظرًا لاحترام الكفار له، فإذا كانوا يخشون على أنفسهم من السفر إلى المدينة فكيف يحاربون الكفار عندهم فينتصرون عليهم ويأخذون منهم الغنيمة ثم يُخرجون خمسها!!
إنّ الرواية واضحة الدلالة في عدم إرادة خمس غنائم الحرب بعد الإلتفات إلى فرض الخطاب وما كان عليه وفد عبد قيس من ضعف وخوف، وبه يتبيَّن أنّ المراد من قوله (ص): "وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم .."(11) هو إيجاب الخمس في مطلق ما تظفرون به من فوائد كما هو مقتضى المدلول اللغوي.
ومنها: ما ورد من طرقهم أن رسول الله (ص) كتب إلى قبيلة جُهينة بن زيد: "أنّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على أن تؤدّوا الخمس"(12).
فالظاهر من الرواية أنَّ متعلَّق الخمس الواجب عليهم أداؤه هو ما يستفيدونه من بطون الأرض وسهولها ونباتها ومائها.
ومنها: ما ورد في الطبقات الكبرى أنه (ص) كتب للفُجيع ومن تبعه: "مِن محمّد النبي للفُجيع ومَن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله ونصر نبي الله وأشهد على إسلامه وفارق المشركين أنه آمنٌ بأمان الله وأمان محمّد (ص)"(13).
فالظاهر مِن الرواية أنَّ متعلَّق الخمس هو مطلق الفائدة كما هو مقتضى المدلول اللغوي للفظ المغانم، فلا مبرِّر لصرفها إلى مغانم الحرب بعد أن لم يكن سياقٌ يقتضي ذلك ولا سبب نزول كما هو في آية الخمس، على أن احتمال إرادة مغانم الحرب غير وارد في المقام، وذلك لأن الغرض من الخطاب هو الدعوة إلى الإسلام والالتزام بفرائضه، والمناسب أن الذي يخاطب بإخراج الخمس من غنائم الحرب إنما هو المسلم الذي يجاهد الكفار فيصيب منهم غنيمة، وهؤلاء بعدُ لم يُسلموا إلاّ أنْ تقولوا إنَّ وجوب الخمس ثابت لمطلق غنائم الحرب ولو كانت عدوانية، إذ أنَّ حروب هؤلاء لو وقعت فإنَّها لن تكون إلا عدوانية، والمفترض أنَّ غنائم الحرب التي يجب تخميسها إنما هي حرب المسلمين في مواجهة الكفار، وهذه لا تكون عادة إلا بإشرافٍ من النبي (ص) أو من ينوب عنه، وحينئذٍ سيتصدى هو -كما هو المتعارف- لإخراج خمس الغنيمة.
ومنها: ما ورد في الطبقات الكبرى أنه (ص) كتب إلى جنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: "ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي (ص) وفارقوا المشركين فإنَّ لهم ذمّة الله وذمّة محمّد بن عبد الله"(14).
وثمّة مكاتيب أخرى للنبي (ص) إلى القبائل والملوك إشتملت على الأمر بالخمس، وهي بإطلاقها صالحة للتأكيد على صوابيَّة ما ندَّعيه من أنَّ الخمس يتعلَّق بمطلق ما يستفيده الإنسان ويربحه.
وبمجموع ما ذكرناه في المقام يتبيَّن للسائل الكريم أنَّ فقهاء الشيعة إنَّما يعتمدون فيما يُفتون به على كتاب الله وسنة رسوله (ص) وما ثبت صدوره عن أهل بيت رسول الله (ع)، فليس فيما يعتقدونه أو يُفتون به ما هو مستند إلى غير هذه المصادر، ومَن أراد التوثُّق مِن صوابيَّة ما ذكرناه فليراجع كتب العقيدة والفقه فإنَّه لن يجد فيما يستدلون به على متبنياتهم إلا القرآن أو ما ثبت صدوره عن رسول الله (ص) وأهل بيته (ع).
مصرف الخمس
وأمّا الجواب عن الشقّ الثاني مِن السؤال فهو أن َّعلماء الشيعة يصرفون الخمس في المصارف التي ذكرتها الآية الشريفة، أعني قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (15).
فالخمس يُصنَّف على أسهمٍ ستّة كما أفادت الآية الكريمة، فسهم الله تعالى وسهم رسوله (ص) وسهم ذوي القربى يكون أمرها للنبي (ص) ثم الإمام بعده أو من ينوب عنه يصرفه في المصارف التي كان رسول الله (ص) يصرفها فيها، والأسهم الثلاثة المتبقية تُصرَف على الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم، فلا يُعطى لأغنيائهم شيء من الخمس، فهو متمحِّض للأصناف الثلاثة المذكورة في الآية الشريفة.
ومستندنا في ذلك بالإضافة إلى الآية الشريفة هو الروايات الكثيرة -والتي تبلغ حدَّ التواتر -الواردة عن أهل البيت (ع)، على أنَّ ثمة روايات واردة من طرق السنة مفادها قريب من مضامين الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) والتي يعتمدها فقهاء الشيعة رضوان الله عليهم.
أمّا الروايات الواردة من طرقنا
فمنها: ما رواه الكليني بسنده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ قال: "هم قرابة رسول الله (ص) والخمس لله وللرسول (ص) ولنا"((16).
ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن البزنطي عن الرضا (ع)، سئل عن قول الله عز وجلّ: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فقيل له: "فما كان لله فلمَن هو؟ فقال: لرسول الله (ص) وما كان لرسول الله (ص) فهو للإمام"(17).
ومنها: ما رواه علي بن الحسين المرتضى بسند متّصل إلى علي بن أبي طالب (ع): "ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم يقسِّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم"(18).
ومنها: ما واره الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن احدهما قال: "خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم"(19).
ومنها: ما رواه العياشي بسندٍ متصل إلى الإمام جعفر بن محمد (ع) قال: "إنَّ الله لا إله إلا هو لمَّا حرَّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال"(20).
فالرواية الأولى أفادت أن المراد من ذي القربى في الآية الكريمة هم قرابة الرسول (ص) وبها يتبين مصرف الأسهم الثلاثة الأولى.
وأمّا الرواية الثانية فمفادها أنَّ من له صلاحية التصرُّف في سهم الله تعالى وسهم رسوله هو الرسول (ص) ثمّ من بعده الإمام (ع).
وأوضحت الرواية الثالثة مصرف الأسهم الثلاثة المتبقية حيث أفادت أنها تقسَّم بين يتامى آل محمد (ص) ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ومعنى ذلك أن الأسهم الثلاثة المتبقية متمحِّضة للفقراء المنتسبين للرسول الكريم (ص).
وأمّا الرواية الرابعة فتصدَّت لبيان أن أمر التصرُّف في الأسهم الثلاثة الأولى بيد الإمام (ع)، والمراد من الإمام هو المعصوم المنصوص على إمامته، إذ أن ذلك هو معناه عند من صدر عنه الخطاب أعني الباقر أو الصادق (ع)، وهو المعنى الذي اقتضته الأدلة القطعية التي لا مورد لاستعراضها في المقام، كما تصدت الرواية لبيان مصرف الأسهم الثلاثة المتبقية وأنَّه لا يجوز صرفها على غير يتامى آل الرسول (ص) ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
وأمّا الرواية الخامسة فهي متصدية لبيان ملاك جعل الخمس لآل الرسول (ص) وأنه لمَّا حرَّم الله تعالى عليهم الصدقة عوَّضهم عنها بالخمس، ومعنى ذلك أنّ مَن له حق الاستفادة من الأسهم الثلاثة هو مَن لو فُرض عدم انتسابه للرسول (ص) لكان مستحقًا للصدقة. وإنّه لما كان منتسبًا للرسول (ص) وكانت الصدقة عليه حرام رغم فقره صحَّ له الاستفادة من الأسهم الثلاثة، فالإنتساب للرسول (ص) وحده غير كافٍ لإستحقاق الخمس بل لابد من إتّصافه بأحد العناوين الثلاثة المذكورة في الآية وهي اليتم المساوق للفقر والمسكنة والانقطاع في السفر وعدم وجدان ما يصرفه للعودة إلى وطنه وأهله.
وثمّة روايات أخرى كثيرة تعُطي نفس المضامين التي وردت في هذه الروايات، وثمة مضامين أخرى إشتملت عليها الروايات لا نجد حاجةً لإستعراضها وبيانها لخروج ذلك عن مورد الغرض.
الروايات الواردة من طرق السنَّة
1- ورد في صحيح البخاري بسنده عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله (ص)، فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطَّلب مِن خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال رسول الله (ص): "إنما بنو المطّلب وبنو هاشم شيء واحد.
قال الليث حدّثني يونس، وزاد: "قال جبير ولم يقسِّم النبي (ص) لبني عبد شمس ولا لبني نوفل"(21).
2- ورد في صحيح البخاري بسنده عن جبير بن مطعم قال: "قسّم رسول الله (ص) سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني عبد المطلب من الخمس"(22).
3- ورد في صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال: ابن هرمز وشهدتُ ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: "والله لولا أن أرده عن نتنٍ يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال فكتب إليه إنَّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله مَن هم؟ وإنَّا كنَّا نرى أن قرابة رسول الله (ص) هم نحن فأبى علينا قومنا"(23).
4- روي عن أبي العالية الرياحي كان رسول الله (ص) يؤتى بالغنيمة فيقسِّمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيأخذ منه الذي قبض كفُّه فيجعله للكعبة، وهو سهم الله ثم يقسِّم ما بقي خمسةَ أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل قال والذي جعله للكعبة فهو سهم الله(24).
5- روى مسلم في صحيحه أن الفضل بن عباس وربيعة بن عبد المطلب أتيا النبي (ص) فتكلم أحدهما، فقال: يا رسول الله أنت أبرُّ الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمِّرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونُصيب كما يُصيبون .. قال ثمّ قال: إنَّ الصدقة لا تحلُّ لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محميَّة، وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، قال: فجاءه فقال لمحميَّة: "أنكح هذا الغلام ابنتك -الفضل بن العباس-فأنكحه، وقال: لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك يعني ربيعة بن عبد المطلب، وقال لمحميَّة: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، وقال (ص): "ما لي مما أفاء الله عليكم إلاَّ الخمس، والخمس مردود عليكم"(25).
6- روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب (ع) قال: كان شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله (ص) أعطاني شارفًا من الخمس يومئذٍ "(26).
هذا وقد أجمع المسلمون على أن رسول الله (ص) كان يختص بسهم من الخمس وكان يخص أقرباءه بسهم آخر منه، وبقي على ذلك إلى أن رحل إلى ربه(27) فكان من الخليفة الأول وكذلك الخليفة الثاني أن أسقطا هذين السهمين بعد وفاته تأولاً منهما واجتهادًا في مقابل النصّ(28)، وكأنه يسوغ للمجتهد أن يُعمِل رأيه في مقابل النص كالآية الشريفة وقول النبي (ص) وسيرته.
7- روي عن ابن عباس: "كان رسول الله (ص) يقسِّم الخمس على ستة: لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض"(29).
8- روى الطبري: "كان آل محمد (ص) لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس، وقال: قد علم الله أنَّ في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة"(30).
تلاحظون أن مجموع الروايات التي نقلناها تشترك في معنى واحد وهو أنَّ سهم ذي القربى حق لقرابة الرسول (ص) وأنَّه لا يصح صرفه في غيرهم، ومفاد الرواية الخامسة والثامنة حرمة الصدقة على قرابة الرسول (ص) وأنَّ الله تعالى عوضهم عنها بالخمس، ومفاد الرواية السابعة هو أنّ الأسهم الثلاثة تُصرف على قرابة الرسول (ص)، إذ أنَّ ذلك هو مقتضى إعتبار الأسهم المتبقية بعد سهم الله وسهم الرسول (ص) سهمًا واحدًا رغم أنَّه كان في مقام بيان مصرف الأسهم الستة.
كما أنَّ ذلك هو مقتضى التعويض عن الصدقة بالخمس إذ أن غير الفقير لا يصح تعويضه إذ لا حقّ له في الصدقة على أيِّ تقدير، فالمناسب لروايات التعويض وهي كثيرة أن الأسهم الثلاثة تكون لفقراء آل الرسول (ص) عوضًا عن الصدقة التي حُرموا منها، وبذلك يتعيّن صرف الأسهم الثلاثة المتبقية على يتامى الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
وبما ذكرناه يتبيّن للسائل الكريم أنَّ علماء الشيعة يصرفون الخمس فيما كان يصرفه رسول الله (ص) في المصارف التي ذكرتها الآية الشريفة.
والحمد لله رب العالمين
من كتاب: تساؤلات في الفقه والعقيدة
الشيخ محمد صنقور
1- سورة البقرة / 139.
2- سورة الأنفال / 42.
3- حديث الثقلين حديث متواتر ذكر ابن حجر في الصواعق: 136. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابيًا لا حاجة لنا ببسطها، وقال السمهودي كما أفاد المناوي في فيض الغدير: ج3 / 14، وفي الباب ما يزيد عن عشرين من الصحابة.
هذا وقد رواه مسلم في فضائل الصحابة في باب فضائل عليابن أبي طالب عن يزيد بن حيان، ورواه بأسانيد أخرى عن زيد بن أرقم، ورواه الترمذي في صحيحه: ج2 / 308. بأكثر من طريق، ورواه الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين بطرق متعددة: ج3 / 109 و ج3/148، ورواه أحمد في مسنده ج4 /471-ج5 / 181-ج4/366، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ج4 / 368، ورواه النسائي في الخصائص: 21، ورواه أبو نعيم. في حلية الأولياء: ج9 / 64، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد: ج9 / 163-164 ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة: 75، ورواه المتقي الهندي في كنز العمال ج / 48.
وقال: أخرجه ابن أبي شيبة والخطيب في المتفق والمفترق عن جابر، ورواه ابن الأثير الجزري في أسد الغابة: ج2 / 12، ورواه السيوطي في الدر المنثور في ذيل آية المودة في سورة الشورى وقال أخرجه ابن الأنباري في المصاحف ورواه غير هؤلاء وهم كثير.
4- وسائل الشيعة باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح6.
5- وسائل الشيعة باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح.
6- وسائل الشيعة باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح3.
7- وسائل الشيعة باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح4.
8- وسائل الشيعة باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح5.
9- وسائل الشيعة باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح10.
10- صحيح البخاري باب أداء الخمس من الدَّين ورواه مسلم في صحيحه في باب الأمر بالإيمان.
11- نفس المصدر.
12- الوثائق السياسية: 265 / 157.
13- الطبقات الكبرى لابن سعد: ج1 / 274، الإصابة لابن حجر: ج4 / 696، أسد الغابة لابن الأثير ج4 / 157.
14- الطبقات الكبرى: ج1 / 270، جمع الجوامع للسيوطي في مسند عمرو بن حزم، كنز العمال: ج5 / 320 رقم: 5785.
15- سورة الأنفال / 41.
16- وسائل الشيعة باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح5.
17- وسائل الشيعة باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح6.
18- وسائل الشيعة باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح12.
19- وسائل الشيعة باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح2.
20- وسائل الشيعة باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح7.
21- صحيح البخاري كتاب المغازي باب 38 غزوة خيبر.
22- صحيح البخاري 7/474 كتاب المغازي غزوة خيبر 4229، أحمد: 4/81.
23- صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب 48، 1444.
24- أحكام القرآن للجصاص: 3 / 6، تفسير الطبري: ج10/ 4، الأموال لأبي عبيد: 325.
25- صحيح مسلم كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة: 51.
26- صحيح مسلم: 3/1568 و 7979.
27- راجع الكشاف للزمخشري: ج2 / 158، فتح القدير للشوكاني: ج2 / 295، تفسير الطبري ج8 / 10، تفسير الطبري: ج 10 / 4-5-7، تفسير القرطبي ج8/10، الدرّ المنثور للسيوطي ج3/1 186، سنن النسائي كتاب الفيء باب 1 ج7/1 122، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري ج10، الأموال لأبي عبيد ص 325 و 14، أحكام القرآن للجصاص ج3/60، الأحكام السلطانيّة للماوردي ص1 171، الأحكام السلطانيّة لأبي يعلى ص1 185، شرح صحيح مسلم للنووي ج12/82 باب حكم الفيء من كتاب الجهاد، تفسير المنارج10/15 و 16.
28- راجع الكشاف للزمخشري: ج2 / 159، تفسير الطبري: ج10 /6، تفسير القرطبي: ج8 / 10، فتح القدير للشوكاني ج2 / 295، الدرّ المنثور: ج3 / 187، سنن النسائي كتاب الفيء باب 1 ج 7 / 121، شرح النهج لابن أبي الحديد: ج16 / 230-231 و ج 12 / 83.
29- تفسير النيسابوري المطبوع بهامش الطبري: ج10/4.
30- تفسير الطبري: ج10/4.