لا يجوز ذلك، نعم لو كانت الزيادة التي دفعتها خطئاً لمستحِق الخمس أو الوكيل لم تُصرف بعدُ فلك الحق في استرجاعها، وأما إذا صرفها المستحِق في حاجاته فلا يطالب بالضمان وكذلك الوكيل فهو مستأمن وقد صرفها بحسب الفرض في مصارفها والمستأمَن لا يجب عليه الضمان، وأما الخصم من تكليف جديد فهو غير جائز.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور