عدم اشتراط كلية الثمن في بيع النسيئة


المسألة:

في بيع النسيئة يعرف بأنه البيع الذي يكون فيه المبيع حالا والثمن مؤجلا، فهل يشترط أن يكون الثمن كليا بحيث إذا كان شيخصا لا يكون نسيئة؟


الجواب:

المتعارف في بيع النسيئة انْ يكون الثمن كليَّاً ولكن ذلك ليس شرطاً في صدق عنوان النسيئة على البيع، فلو اتَّفق كون الثمن شخصيَّاً ولكنَّه اشتُرط في البيع تسليمه بعد أجلٍ مسمَّى فالبيع نسيئة رغم انَّ الثمن شخصي.

 

ومثاله بيع الدار بدنانير معيَّنة ومشخصةٍ مملوكةٍ للمشتري ولكنَّها مرهونة أو مودعة عند ثالث وسيقبضها المشتري بعد شهر فيشترط المشتري على بائع الدار تسليمه للدنانير"الثمن" بعد شهر، فالبيع في هذا الفرض نسيئة وإنْ كان الثمن شخصيَّاً.

 

نعم في فرض كون الثمن شخصيَّا يكون الثمن مملوكاً بشخصه للبائع بعد البيع، وأما في فرض كونه كليَّاً فالمملوك للبائع هو كلِّي الثمن في ذمة المشتري وللمشتري عند حلول الأجل تطبيق هذا الكلِّي على أيِّ فردٍ يكون مصداقاً لهذا الكلِّي .

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور