المشهور بين الفقهاء بل ادُّعي الإجماع على أنَّ الأب لا يُقام عليه حدُّ القطع لو سرق شيئاً من أموال ولده، ويُستشهد على ذلك بصحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَه بِالزِّنَى قَالَ: لَوْ قَتَلَه مَا قُتِلَ بِه، وإِنْ قَذَفَه لَمْ يُجْلَدْ لَه .."، فقد استُظهر من ذلك أنَّ الأب لا يُقتصُّ منه ولا يقام عليه الحدُّ لأيِّ جنايةٍ يرتكبها في حقِّ ولده.

نعم للحاكم الشرعي أنْ يُعزِّره بمثل السجن أو شبهه من وسائل التأديب ولكن ليس له أنْ يقيم عليه الحدَّ أو يقتصَّ منه لولده لو ارتكب ما يُوجبه.

وأمَّا لو سرق الابن من أموال أبيه واجتمعت الشرائط المعتبرة في حدِّ القطع فإنَّه يكون مستحِقًا للقطع شأنُه في ذلك شأنُ مَن سرق من أموال رجلٍ أجنبي.

والحمد لله ربَّ العالمين

الشيخ محمد صنقور