1- نعم إذا لم يكن عقد الإجارة مقيَّداً بوقت فإنَّ عدم الإتيان بمتعلَّق الإجارة في الوقت الأول لا يُوجب فساد العقد بل يظلُّ الأجير مُخاطباً ومُلزما بالوفاء بالعقد في الوقت الثاني، وهكذا فلا يخرج من عُهدة وجوب الوفاء بالعقد إلا بعد أدائه والوفاء به إلا أنْ يتمَّ فسخُ العقد بأحد مُوجبات الفسخ.

2- نعم هو يملك الأجرة كاملةً بمجرَّد وقوع العقد، غايته أنَّه ملزمٌ بتسليم متعلَّق الإجارة وهو في المقام الإتيان بأعمال الحج نيابة. ولا يجب عليه الاحتفاظ بالأجرة، فله أنْ يصرفها كاملة إلا أنَّه يظلُّ مُلزماً بأداء متعلَّق الإجارة، نعم لو خشيَ أنْ لا يتمكن من الوفاء بالعقد إلا مع الاحتفاظ بالأجرة فإنَّه يجب عليه الاحتفاظ بها أو بالمقدار الذي يُمكِّنه من الوفاء بالعقد، وذلك ليس لأنَّه لا يملك الأجرة بل لأنَّ الاحتفاظ بالأجرة يكون في هذا الفرض من المقدِّمات الوجودية لأداء الواجب، فالاحتفاظ بالأجرة في هذا الفرض يكون واجباً بالوجوب المقدِّمي.

3- لا يجب إبلاغ المؤجِّر في فرض الإطلاق، وأمَّا في فرض التقييد بالسنة الأولى فيجب الإبلاغ وإرجاع الأجرة لتبيُّن فساد العقد بسبب العجز عن تسليم متعلَّق الإجارة.

4- في فرض إطلاق العقد لا يكون المؤجِّر مُلزما بمصاريف التحلل وسائر المصارف بمعنى أنَّه لا يكون ملزما بأكثر من الأجرة التي تمَّ التباني عليها في العقد، نعم يستطيع المستأجِر أن يصرف من الأجرة ولكنَّه يكون ملزما بالوفاء بالعقد في الوقت الثاني حتى لو اقتضى ذلك أن يأتي بالحج من أمواله الخاصة.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور