يتعلَّق الخمس بالمال بمجرَّد حصول الفائدة ولكنَّ وجوب الإخراج مشروط بعدم صرفه في المؤنة بنحو الشرط المتأخر، بمعنى أنه لو تمَّ صرف تمام المال في المؤنة أثناء السنة فإنَّ ذلك يكشف عن عدم وجوب الخمس من أول الأمر.

وأما لو بقي المال أو بعضُه فلم يُصرف في مؤنةِ السنة فإن ذلك يكشف عن وجوب الخمس فيما بقي من مال من أول السنة، فالتأخير إنما هو باعتبار أن الوجوب لإخراج الخمس مشروط بعدم صرف المال في مؤنة السنة، وذلك لا يتم إحرازه إلا بعد انقضاء السنة.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور