من المميزات التي يعطيها صاحب العمل أو الشركة التي أعمل فيها قرض لشراء جهاز كمبيوتر للاستعمال الشخصي، ولكنهم لا يعطون مبلغ القرض نقداً للمقترض بل يدفعونه مباشرة إلى الجهة التي يشتري منها جهاز الكمبيوتر.

وما يحصل هو أن يتفق المقترض مع الجهة التي يشتري منها الجهاز ويأخذ منها المبلغ المخصص للجهاز نقداً مقابل عمولة أو مبلغ بسيط دون علم صاحب العمل أو الشركة.

هل هذه المعاملة صحيحة؟ وهل القرض حلال؟