لقد ارسلت اليكم في المرة السابقة سؤال عن ما يسمى (speed net) وقد جاءت الاجابة: إذا كانت الشركة المذكورة قد اشترطت على المستأجر للخط عدم السماح لغيره في الاستفادة من الخط فعندئذ يلزم المستأجر الالتزام بالشرط هذا لو كان الشرط جدِّياً وإلا فلا يجب الإلتزام هذا بناء على القول بملكية الدولة أو تنزيلها منزلة المالك، وأما بناء على عدم ملكية الدولة وعدم تنزيلها كذلك فلا مانع من العمل المذكور (الشراكة) بعد استجازة الحاكم الشرعي أو وكيله.

ولكن كيف يمكن تحديد ما اذا كانت شركة بتلكو من قسم مجهول المالك او لا؟ علما باني لا اعرف مقدار مساهة الحكومة فيها وكيف تكون مجهولة المالك وهي شركة مساهة يملك اشخاص حقيقيون اسهما فيها، وهل يكفي مجرد مشاركة الحكومة في اي شركة لعتبارها مجهولة المالك؟