يجوز له التصرف فيما أخذه بعد الإذن من المالك إلا انَّ ذلك لا يرفع عنه الإثم المترتِّب على أخذه أولاً دون إذنٍ من المالك إلا ان يتوب ولا تُقبل توبته إلا بضمان قيمة المنفعة المستوفاة من الشيء المأخوذ قبل الأذن أو إبراء المالك لذمته.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور