مجرى الاستصحاب فيما ذكرتم هو النجاسة المعلوم تلوُّث الثوب بها وهو يجري بلا إشكال بعد غسله بالماء المضاف لو وقع الشك في تطهره بذلك. فالمستصحب هو النجاسة المعلومة سابقاً والمشكوك في بقائها، وأما عدم مطهرية هذا الماء المضاف فهو ليس مورداً للاستصحاب، نعم استصحاب بقاء نجاسة الثوب بعد غسله بالماء المضاف لازمه عدم مطهرية هذا الماء المضاف واللازم العقلي للمستصحب ليس حجة إلا بناءً على حجية الأصل المثبت ولا يقول به أحد يذكر.

والمتحصل: إن استصحاب عدم مطهرية الماء المضاف استصحاب لحكم كلي لا يتم إلا بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية واستصحاب عدم مطهرية هذا الفرد من الماء المضاف لا يجري لعدم العلم بعدم مطهرية الماء المضاف بحسب الفرض، واستصحاب نجاسة الثوب المغسول بالماء المضاف لا يُثبت عدم مطهرية الماء المضاف إلا بناءً على القول بالأصل المثبت.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور