لا تصح هذه المقوله على إطلاقها، فثمة شروط للمتعاقدين فلا يكون العقد مُلزِماً ما لم يكن المتعاقدان واجدين لهذه الشروط، فيشترط في المتعاقدين مثلاً البلوغ والعقل وعدم الحجر، وثمة شروط في العوضين، فما لم يكن العوضان واجدين لهذه الشروط فإنَّ العقد لا يكون مُلزِماً وصحيحاً فمثلاً يُشترط في العوضين الملكية والقدرة على التسليم وعدم الغرر، على إنَّ ثمة عقود حكم الشارع بعدم اعتبارها حتى مع تراضي المتعاقدين مثل القروض الربوية أو عقد المسابقة في غير الموارد الثلاثة وعقد القمار.

ثم إنَّ العقود الصحيحة لاتقتضي صحة كلَّ ما يشترطه المتعاقدان، فالشروط المحَّرمة مثلاً أو المنافية لمقتضى العقد ليست ملزمة.

وكذلك فإنَّ الشريعة صحَّحت بعض العقود ولكن على أن تكون جائزة وليست لازمة من الطرفين أو من أحدهما.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور