نعم مع احتمال أنَّه من الخبائث وعدم القطع أو الاطمئنان بذلك تكون الحرمة محتملة فيكون الأصل الجاري هو البراءة من الحرمة إلا بناءً على جريان أصالة الاحتياط في الشبهات التحرميَّة.

وظاهر عبارته هو البناء على ذلك كما هو مقتضى قوله: "ولومن باب المقدمة" فإنَّ الاحتياط في موارد احتمال الحرمة يعني التحفُّظ على الواقع بترك ما يُحتمل حرمته واقعاً، فتركُ محتمل الحرمة يكون مقدِّمةً لاِحراز امتثال التكليف الواقعي بالحرمة.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور