الكافيار بيض لأكثر من نوعٍ من أنواع السمك، والضابط فيما يحلٌّ منه وما يحرم هو ملاحظة السمك المتخذ منه الكافيار، فإن كان متخذاً من السمك غير ذوات الفلس فهو مما يحرم، وإن كان متخذاً من السمك ذوات الفلس فهو مما يحلُّ إذا كان السمك المتخذ منه الكافيار مذكَّى أي انَّه احُرز اخراجه من الماء حياً، ومع الشك في طبيعة السمك المتخذ منه الكافيار من حيث كونه من ذوات الفلس أو لا فالحكم هو الحرمة.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور