تحقُّق الأُخُوَّة مِنَ الرَّضَاعة مَنُوطٌ بمجموعةٍ مِنَ الشَّرائِط فإذا تَمَّت كان كُلٌّ مِنهُما أخًا للآخر، وعليه يكون الزَّواج باطلاً مِن أوَّل الأمر ويلزمهما الانفصال دون الحاجة إلى طلاق، وأمَّا حُكم الأولاد فهم شَرعِيُّون باعتبار أنَّ الوَطئ كان شرعيًّا يعبَّر عنه بوطئ الشُّبهة.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور