إذا أُحرز الأمر المولوي ووقع الشك من جهة أنّه أمر وجوبي أو استحبابي فإنَّ للمكلف أن يقصد حين الإتيان بالعمل (امتثال الأمر المتوجه إليه)، والمصحح لهذا القصد هو إحرازه لتوجه أمر من الله تعالى إليه غايته أنَّ المكلف يشكُّ في طبيعة هذا الأمر من حيث الوجوب والاستحباب فلو شكَّ المكلف أنّه مستطيع للحج أو لا فهنا يكون الأمر بالحج محرزاً لأنَّ الحج إما أن يكون مأموراً به بنحو الأمر الوجوبي لو كان المكلف مستطيعًا، وإما أن يكون الحج مأموراً به بنحو الأمر الاستحبابي لو لم يكن المكلف مستطيعًا.

ومن هنا صحَّ للمكلف أن يأتي بالحج بقصد الأمر المتوجه إليه واقعًا. فقصد الأمر المتوجه لا يكون صحيحًا إلا حين إحراز الأمر.

فلو كان المكلف يشكُّ في الوجوب وعدم الوجوب أو يشكُّ في الاستحباب وعدم الاستحباب فهنا لا يصحُّ للمكلف قصد الأمر المتوجه إليه لعدم إحراز وجود الأمر، إذ لعل الواقع هو عدم الأمر الوجوبي في المثال الأول ، ولعل الواقع هو عدم وجود الأمر الاستحبابي في المثال الثاني.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور