لو افترضنا جدلاً إمكانية ذلك تكوينًا فإن الظاهر هو فساد العقد، وذلك لأن الأصل في العقود الفساد ما لم يثبت الخلاف ولو بواسطة الإطلاقات والعمومات.

وبتعبير آخر: صحة العقد متقوّمة بأمرين:

الأول: هو التباني بين المتعاقدين على اعتبار متعلَّق العقد موجودًا، الثاني: هو إمضاء الشارع لهذا التباني، فالأول لو افترضنا وقوعه فإن الثاني غير مُحرَز الوقوع لعدم إحراز شمول إطلاق مثل "أوفوا بالعقود" لمثل هذا العقد فإنَّه منصرف عنه قطعًا، ولا يوجد دليل خاص على الإمضاء.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور