في غير المكاسب من الفوائد كالهبات يكون المدار في تحديد بداية السنة هو أول التملُّك للفائدة، وإذا علم المكلف أن هذه الفائدة لن تُصرف في المؤنة فإن له تخميسها ابتداءً وبمجرَّد تملكها، وله أن يُؤخر إخراج الخمس إلى دوران الحول برجاء أن تطرأ إلى المال أو بعضِه حاجة فيصرفه فيها فيسقط عنه تخميسه أو تخميس المقدار المصروف في تلك الحاجة، أو بتعبير أدق طروء الحاجة أثناء السنة يكشف عن عدم وجوب الخمس من أول الأمر.

ثم أن المؤنة لا تختص بموارد النفقة حتى يُقال بأن المرأة المتزوجة مكفيةٌ نظراً لتصدِّي زوجها للإنفاق عليها, فثمة حاجات للمرأة تعدُّ عرفاً من مؤنتها رغم أن الزوج ليس مسئولاً شرعاً عن تغطيتها, وذلك مثل ما تبذله المرأة على ضيوفها أو أقاربها أو ديونها المختصَّة بها والتي لا يجب على الزوج أداؤها كقسط السيارة المناسبة للشأن مثلاً.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور