هذه الرواية لا أساس لها فهي لم تثبت عندنا بل إنَّ مفادها مخالفٌ للضرورة الفقهيَّة القاضية بلزوم تدارك ما فات المكلَّف من صلواتٍ مفروضة حتى وإنْ كان فواتها عن عذرٍ وانَّه لا تسقط الصلاة بحال وانَّ على المكلَّف الذي تعلَّقت ذمته بصلوات فائتة ولم يستطع قضاءها وجب عليه أنْ يُوصي بقضائها ولو باستئجار من يقضيها.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور