لا إشكال في انَّ الخمس حق للإمام باعتبار إمامته فليس هو من أملاكه بعنوانه الشخصي وإنما هو حق لمنصب الإمامة، ولذلك لا يصح لأولاد الإمام وورثته ان يرثوا ما كان تحت يده من أموال الخمس، وهذا هو ما جرت عليه سيرة أولاد الأئمة (ع) حيث أنهم لا يعدون أموال الخمس من ضمن التركة وإنما تنتقل أموال الخمس بأجمعها إلى الإمام الذي يلي الإمام السابق.

ويؤيد ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث إنا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر (ع) عندنا، فكيف نصنع؟ فقال (ع): "ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه".

كما يمكن تأييده بما ورد عن الإمام علي (ع) انه قاله: "وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة وجوه: وجه الإمارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات، فأما وجه الإمارة فقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ..﴾".

فالرواية ظاهرة في ان الخمس مجعول لمنصب الإمارة أي الإمامة، ثم انه يمكن ان يُستدل على ان الخمس حق لمنصب الإمامة وصفه في روايات كثيرة بمال الله تعالى. ونسبته بأجمعه في روايات أخرى للإمام أو لأهل البيت (ع).

فقد ورد في روايات عديدة انَّ الإمام (ع) كان يقول: "الخمس لنا" وهو تعبير عن ان الاصناف الثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل لم يكونوا سوى مصرفٍ للخمس وانه بأجمعه للإمام يصرفه بحسب تقديره، فلو كان ملكاً شخصياً للإمام لما صحَّ ان ينسبه بأجمعه إلى نفسه.

هذا إجمال الجواب عن المسألة ولعلنا نتوقف لتفصيله فيما بعد.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور