في البحرين الشركة الوحيدة التي يمكنها تزويد الناس بخطوط للاتّصال بالشبكة العالميّة (الإنترنت) وهي محتكرة لهذه الخدمة، علمًا بأنَّ تكاليف هذه الخدمة تعتبر عالية بالنسبة لذوي الدخل المحدود وهي تعطى باسم شخص واحد.

فبناءً على ارتفاع التكاليف فقد قمنا بتكوين شراكة من عدّة أشخاص لتوزيع الكلفة عليهم ليتمكّن الكلّ من الانتفاع من هذه الخدمة (الأشخاص شركاء في كلّ شيء مثل رسوم الخطّ، الأجهزة ذات الصلة، الأسلاك والوصلات).

فما هو الحكم في ذلك؟ أرجو توضيح الحكم إلى أبعد ممّا جاء في الفرض المذكور.

شاكرين لسماحتكم جهودكم في سبيل الله.