1- إذا انتهت مدة العقد جاز شرعاً لصاحب المحل اخراج المستأجر منه كما ان له إذا أراد تجديد عقدِ الإجارة انْ يزيد في مقدار الاجرة، فإن قَبل المستأجر وإلا كان عليه انْ يُخلي المحل لصاحبه.

نعم لو كان بين المستأجر والمؤجر تبانياً على عدم الاخراج إلا مع إرادة المستأجر كان ذلك في قوة الشرط الملزم.

2- لا يصح للمستأجر ايجار المحل لغيره إلا مع الاذن من قبل صاحب المحل، نعم لا مانع من ان يكون الاذن ضمنياً أو ارتكازياً، ثم انه ليس للمستأجر ايجار المحل على غيره باعلى من المقدار الذي استأجره من المالك إلا ان يكون قد أحدث في المحل ما يُصحِّح ايجاره بأعلى مما استأجره من المالك.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور