لابن الزنا تمام الحقوق الثابتة للأيتام بنظر الإسلام، فقد أوجب على المجتمع احتضانه ورعايته وتربيته بنحو الوجوب الكفائي، ولو فرَّط المجتمع في هذا الحق وجب على الحاكم الشرعي التصدي لذلك والإنفاق عليه من الزكوات والأموال العامة وتكليف شخص برعاية شئونه إلى أن يكبر ويستقل بتدبير شئون نفسه.

وابن الزنا بعد أن يكبر واحد من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم فلا يجوز لأحدٍ انتقاص حقٍ من حقوقه أو الإساءة إليه ولو بكلمة فهو محقون الدم محترمٌٍ في عرضه وأمواله.

فمن تعدى على شيء من ذلك ترتبت عليه الأحكام الشرعية المترتبة على التعدي على غيره. فمن قذفه مثلاً استحق حدَّ القذف ومن أهانه كان على الحاكم الشرعي تعزيره وتأديبه هذا بالإضافة على العقوبة الإلهيَّة المترتبة على الإساءة للمؤمن.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور