يجوز ذلك نظراً لكون الطفلة في هذا السن غير مميزة، فالضابط في جواز النظر إلى عورة الصبي أو الصبيَّة هو التمييز وعدمه فإذا كان الصبي ممِّيزاً حرُم النظر إلى عورته سواءً من المماثل أو من غير المماثل وهكذا لو كانت الصبيَّة مميِّزة فإنه لا يجوز النظر إلى عورتها مطلقاً.

والمستند في جواز النظر إلى عورة الطفل غير المميِّز هو السيرة القطعية الجارية على عدم التحفُّظ عن النظر إلى عورات الصغار غير المميِّزين، وحيث أننا نُحرز اتصال هذه السيرة بزمن المعصومين (ع) ولم يصل لنا منهم ردع عن ذلك كان ذلك مقتضياً للجزم بالجواز، هذا مضافاً إلى أن الأدلة المانعة عن النظر إلى عورة الغير قاصرة عن الشمول للنظر إلى عورة غير الممِّيز، حيث أن مفاد بعضها هو حرمة النظر إلى عورة المؤمن، والايمان لا يكون إلا من المُدرِك لوجود الله تعالى والمصدِّق به، وعليه يكون غير المميِّز خارجاً تخصُّصاً عن موضوع هذه الأدلة، نعم مقتضى اطلاق مثل قوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ هو حرمة النظر لمطلق العورة ولو كانت لغير الممِّيز إلا أنه لا ريب في انصراف مثل هذه الاطلاقات عن الطفل غير الممِّيز، وذلك بقرينة السيرة القطعية الصادرة عن المتشرعة، فلو كانت هذه الاطلاقات صالحة للردع لكان الحكم بالحرمة واضحاً نظراً لكون المسألة من المسائل الابتلائية.

فالردع لابدَّ وأن يكون بحجم استحكام السيرة، إذ أنَّ ذلك هو ما عليه العقلاء في مقام التحفُّظ على أغراضهم، فحيث ان هذه الاطلاقات ليست بحجم استحكام السيرة كان ذلك موجباً للجزم بعدم إرادة الاطلاق منها بما يشمل مورد البحث.

وأما مستند عدم جواز النظر إلى عورة الطفل الممِّيز فهو شمول عنوان المؤمن للطفل المميِّز ولمَّا كان كذلك كانت النتيجة هي شمول قوله (ع): "عورة المؤمن على المؤمن حرام" لعورة الطفل المميِّز.

ثم انَّ هنا أمراً تجدر الاشارة اليه وهي أن النظر إلى عورة الصبي أو الصبيَّة غير الممِّيزين انما يكون جائزاً عنه ما لا يترتب على النظر شهوة أو ريبة وأما في فرض ترتُّبها فإن النظر حينئذٍ يكون محرَّماً، وذلك لعموم حرمة الاستمتاع والاستلذاذ بغير الزوجة ولأنَّ في ذلك مظنةَ الوقوع في المفسدة التي عُلم من الشريعة مبغوضية وقوعها على أي حال.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور