ذكر بعض الفقهاء أنه لا وجه للتفصيل في حكم الغراب، فإما أن نقول بالحرمة مطلقا لجميع أقسام الغراب أو الحلية مطلقا، وذلك لأنه لا يوجد تفصيل في الروايات، أقول: يمكن أن يقال أن وجه التفصيل هو القول بتعارض الروايات تعارضاً مستقراً كما لا يبعد، وبعد التعارض يحصل تساقط فلابد من الرجوع إلى العمومات، ولا يمكن في المقام الرجوع إلى أصالة الحل وذلك لوجود دليل عام حاكم عليها وهو حرمة السباع، وبما أن بعض أنواع الغربان من السباع ومما له مخلب يفترس به فلابد من القول بحرمته، نعم بعض أنواع الغربان مثل الزاغ لا يحرم لعدم انطبقا عنوان محرم عليه، فيكون هذا هو الوجه في التفصيل، فماذا تقولون؟