معنى قوله: (فإنا لا نعرفها في السمك)
المسألة:
استدل بموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع)، قال: "سألته عن الربيثا؟ فقال: لا تأكلها، فانا لا نعرفها في السمك يا عمار" على حرمة كل حيوانات البحر غير السمك ذي الفلس، ورد بأن هذه الرواية لا يمكن العمل بها في موردها لوجود روايات كثيرة معتبرة قائلة بحلية الربيثا، وحاول بعض الفقهاء الجواب عن هذا الإشكال بأن هذه الروايات معارضة للصغرى التي ذكرتها الرواية، أما الكبرى وهي حرمة كل ما عدا السمك فلا معارض لها فلابد من التفكيك والتبعيض في الحجية، فنقول أن الكبرى تامة وهي المطلوب، نعم تطبيق الكبرى على الربيثا لا يمكن قبوله فالاستلادل تام، إلا أن البعض ناقش في هذا الدفاع ببيان أن الرويات تعارض الكبرى أيضا، حيث عدة الربيثا من السمك حيث عللت بأن له قشر، مثل ما عن أبي عبد الله (ع)، فسألته عنها، فقال: كلها، وقال: لها قشر.
أقول: هل قول الإمام لها قشر يدل على أنها من السمك؟ لم أفهم ذلك.
الجواب:
قوله (ع): "لها قشر" ليس ظاهراً بنفسه في إرادة السمك لأنه لا ملازمة بين كون الحيوان البحري مما له قشر وبين كونه من السمك فيمكن أن يكون له قشر ولا يكون من السمك، فلا تكون الرواية معارضة للكبرى التي اشتملت عليها معتبرة عمار أعني قوله (ع): "فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار"(1).
نعم ثمة رواية ضعيفة السند صرَّحت أنَّ الربيثا من جنس السمك ثم أفاد الإمام (ع) بعد أن ذكر أنها جنس من السمك قال: "أما تراها تُقلقل في قشرها" فمفاد الرواية أنَّ الإمام استدلَّ على أنها من السمك بقشرها.
إلا أنَّه رغم ذلك أي لو كان قوله "لها قشر" ظاهر في إرادة أنها من السمك فإنَّ الرواية لا تُعارض الكبرى المُفادة من معتبرة عمار وإنَّما تعارض تطبيق الكبرى على الربيثا، فالكبرى المستفادة من معتبرة عمار مشتملة على مدلولين:
المدلول الاول: أن كلَّ ما لا يكون من السمك فهو محرم.
المدلول الثاني: أن الربيثا ليس من السمك.
والذي تُعارضه رواية "لها قشر" بناءً على أَّنها بمعنى السمك هو المدلول الثاني، وأما الاول فهو سليم عن معارضة الرواية.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 24 ص 140.