ابداء الرأي في الشؤون الحياتية في إطار المباحات لايعدُّ من الإفتاء بغير علم المنهي عنه في الشريعة، فلا يعدُّ مثلاً الترجيح لأمرٍ على آخر إذا كان كٌل منهما مباحاً من الإفتاء بغير علم.

فالإفتاء بغير علم هو نسبة أمرٍ للشريعة دون أن يكون المَّدعي للنسبة من ذوي الأهلية لذلك بأن لم يكن مجتهداً قادراً على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة شرعاً.

نعم لو استند في ما نسبه للشريعة إلى فتوى مَن له أهلية الإفتاء فإن ذلك لايعدُّ أيضاً من الإفتاء بغير علم.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور