بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

المسودة المذكورة كنت على اطلاع عليها وعلى جميع تفاصيلها وهي مدونة مُحكمة من حيث المضمون والصياغة وقد روعي في أكثر موادها رأي المشهور بين الفقهاء الامامية أعزهم الله تعالى.

ولم يكن إشكالنا على مضمون أو صياغة المدونة المذكورة وإنما كان من جهة عرضها على المجلس التشريعي لتصبح بعد المصادقة عليها قانوناً، وقد كان إشكالنا على ذلك من عدة جوانب:

أولاً: أن المجلس التشريعي ليس له الصلاحية الشرعية للنظر في المدونة أو غيرها، لان ذلك من اختصاص الفقهاء.

ثانياً: أن عرضها على المجلس يعنى التسليم بأن لأعضائه الحق في التعديل والحذف والإضافة وهم ليسوا من أهل الاختصاص فلا حق لهم شرعاً في ذلك.

ثالثاً: لو قبلنا بعرضها على المجلس وصادق المجلس بدوره على جميع موادها فإن ذلك لا يضمن عدم التغيير والتبديل في الدورات القادمة إذْ أنَّ كلَّ قانون فإن للمجلس حق تغييره وتبديله، وهذا معناه أننا وضعنا الأحكام الشرعية تحت رحمة المجلس.

ولو أن المدونة قد أُقرًّت واعتبرت قانوناً بمرسوم ملكي فإن ذلك لا يضمن عدم التغيير أيضاً لان المرسوم الملكي قد ينقضه مرسوم ملكي آخر.

والفرق بيننا وبين الجمهورية الإسلامية هو أن ثمة مجلساً يُسمى بمجلس الخبراء يضم ثمانين فقيهاً دورهم مراقبة مقررات المجلس التشريعي فحينما يصدر قرار من المجلس التشريعي فإنه لا يكون نافذاً إلا بعد عرضه على مجلس الخبراء فإن حكم بمنافاته للشريعة فإن القرار يصبح بذلك لاغياً وهذا ما نفتقده نحن في البحرين.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور