لماذا لا نقبل بعرض مسودة الأحوال الشخصية على المجلس
المسألة:
هذا سؤال ذكره أحد أعضاء ملتقى البحرين على موضوع الشيخ صنقور حول تقنيين الأحوال الشخصية أرجو الإجابة عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين وبعد
فان ما أورده الآخ الشيخ يمكن مناقشته تفصيلا واجمالا الا أني أستغني عن التفصيل والاجمال وأختصر الموضوع طالبا من جناب الشيخ الاجابة على السؤال الآتي: مسودة الأحوال الشخصية والتي عرضت على الشيخ عيسى قاسم والسيد الغريفي (حفظهما الله) والتي أنتم على اطلاع بمضمونها وهي قد روجعت من قبل هيئة قضائية في جمهورية ايران الاسلامية وهي لا تقل شأنا عن قانون الأحوال الشخصية الايراني والذي هو بمرأى ومسمع من الفقهاء العظام (حفظهم الله) والذين هم أرسخ قدما وأطول باعآ في الفقه منا نحن الطلبة والذين لا يمكن الادعاء بأننا أغير على دين الله منهم.
سؤالي: هل يجري على هذه المسودة الاشكالات المفصلة التي ساقها الشيخ (حفظه الله)؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
المسودة المذكورة كنت على اطلاع عليها وعلى جميع تفاصيلها وهي مدونة مُحكمة من حيث المضمون والصياغة وقد روعي في أكثر موادها رأي المشهور بين الفقهاء الامامية أعزهم الله تعالى.
ولم يكن إشكالنا على مضمون أو صياغة المدونة المذكورة وإنما كان من جهة عرضها على المجلس التشريعي لتصبح بعد المصادقة عليها قانوناً، وقد كان إشكالنا على ذلك من عدة جوانب:
أولاً: أن المجلس التشريعي ليس له الصلاحية الشرعية للنظر في المدونة أو غيرها، لان ذلك من اختصاص الفقهاء.
ثانياً: أن عرضها على المجلس يعنى التسليم بأن لأعضائه الحق في التعديل والحذف والإضافة وهم ليسوا من أهل الاختصاص فلا حق لهم شرعاً في ذلك.
ثالثاً: لو قبلنا بعرضها على المجلس وصادق المجلس بدوره على جميع موادها فإن ذلك لا يضمن عدم التغيير والتبديل في الدورات القادمة إذْ أنَّ كلَّ قانون فإن للمجلس حق تغييره وتبديله، وهذا معناه أننا وضعنا الأحكام الشرعية تحت رحمة المجلس.
ولو أن المدونة قد أُقرًّت واعتبرت قانوناً بمرسوم ملكي فإن ذلك لا يضمن عدم التغيير أيضاً لان المرسوم الملكي قد ينقضه مرسوم ملكي آخر.
والفرق بيننا وبين الجمهورية الإسلامية هو أن ثمة مجلساً يُسمى بمجلس الخبراء يضم ثمانين فقيهاً دورهم مراقبة مقررات المجلس التشريعي فحينما يصدر قرار من المجلس التشريعي فإنه لا يكون نافذاً إلا بعد عرضه على مجلس الخبراء فإن حكم بمنافاته للشريعة فإن القرار يصبح بذلك لاغياً وهذا ما نفتقده نحن في البحرين.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور