نعم هو اشتباه في الطبعة القديمة بحسب الظاهر وذلك لقرينتين:

الاولى: انَّ مفروض المسأله هو تنجُّس موضعين من الثوب أو موضعين من البدن، فافتراض انَّ عنده ثوبين أحدهما متخذ من السباع وفي ذات الوقت متنجس والآخر متنجس ولكنه غير متخذٍ من السباع، هذا الفرض مخالف لمفروض المسألة، إذ ان مفروض المسألة هو ان المكلف عنده ثوب واحدة متنجسة في موضعين.

والقرينة الثانية: هو انَّه احتاط باختيار الثوب غير الُمتَّخذ من السباع وتطهيره ثم الصلاة فيه والحال انَّ الحكم ينبغي ان لايكون احتياطياً بل يتعين الإفتاء بأن على المكلَّف لو كان عنده ثوبان وكان أحدهما متنجساً ومتخذاً من السباع والآخر ليس كذلك ولكنه متنجس ويتمكن من تطهير أحدهما فإنَّ المتعين في هذا الفرض هو تطهير الثوب غير المتخذ من السباع دون ريب، فالاحتياط الذي أفاده السيد يُعبرِّ عن عدم إرادة هذا الفرض.

والمتحصل انَّ المذكور في الطبعة المتأخرة هو الصحيح وهو الموافق لتعليقته على العروة، ومفاده انَّه حينما يكون للمكلَّف ثوب واحدة متنجسة في موضعين وكان المتنجس في أحدهما بمتَّحد العنوان كبول الانسان أو دمه، والمتنجِّس في الموضع الثاني بمتعدِّد العنوان كدم السباع فإن المتعين على الاحوط اختيار تطهير الموضع المتنجس بمتعدد العنوان، ومنشأ تعدد العنوان في الثاني هو انه نجس لكونه دماً وهو في ذات الوقت من فضلات السباع أو ما لا يؤكل لحمه فيكون تطهيره رافعاً لمانعين.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور