يجب على كل مكلَّف الالتزام بجميع التكاليف الالزامية الوجوبية والتحريمية، كما يلزمه التحفُّظ على الشروط المعتبرة في العقود وسائر المعاملات في ظرف القيام بها.

نعم لا ريب أن التكاليف الشرعية متفاوتة فيما بينها في الأهمية، ولذلك تُعد بعض المحرمات من الكبائر وبعضها الآخر لا تُعد كذلك، وهكذا فإنَّ ترك بعض الفرائض كالصلاة يُعدُّ من الكبائر وترك بعضها كردِّ السلام لا يُعدُّ من الكبائر وإنْ كان المكلف مأثوماً عند عدم امتثالها بل إنَّ الكبائر نفسها متفاوتة في الشدَّة، فقتل النفس المحترمة مثلاً أشدُّ حرمةً من السرقة وإنْ كان كلٌ منهما من الكبائر.

ولهذا لو وقع التزاحم بين تكليفين إلزاميين فكان المكلَّف عاجزاً عن امتثالهما معاً، كما لو دار أمره بين شرب المتنجس وشرب الخمر بحيث لا يتمكن من تركهما معاً فإنَّ وظيفته في مثل هذا الفرض هو تعيُّن شرب المتنجس وذلك لأنَّ شرب الخمر أشدُّ حرمةً من شرب المتنجس، فتركه أهم ملاكاً من ترك شرب المتنجس.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور