قولُ المعصوم (ع) من القضايا المقبولة واليقينيَّة


المسألة:

ذكر الشيخ المظفر في قسم المقبولات من مبادئ الأقيسة أنَّ قبول قول المعصوم (عليه السلام) داخلٌ في هذا القسم، لأنَّه قبول لقول الغير عن تقليد، أي من دون معرفة العلَّة التامة للنتيجة، فلا يكون اليقين بقول المعصوم من اليقين بالمعنى الأخص بل من اليقين بالمعنى الأعم، وعليه فلا يكون القياس المشتمل على مقدمة مأخوذة من قول المعصوم برهاناً ولو كانت النتيجة قطعية، وبما أنَّ اليقين بالمعنى الأعم في عرضة الزوال لعدم استحالة الانفكاك فلا يمكن الاعتماد على قول المعصوم لإثبات مسألة لابدَّ فيها من اليقين بالمعنى الأخص؟


الجواب:

ليس الأمر كذلك فقول المعصوم (ع) وإنْ صحَّ عدهُّ من القضايا المقبولة نظراً لكون المراد من المقبولات هي كلُّ قضيةٍ يعتقد المتلقَّي بصدقها تقليداً إلا أنَّ ذلك لا يمنع من عدِّها في اليقينيات أيضاً، فالقضايا قد تُصنَّف بلحاظٍ في اليقينياتً وتُصنَّف بلحاظٍ آخر في المشهورات مثلاً، فقضية التصديق بقول المعصوم (ع) بلحاظ اِعتماد المتلقِّي لها تقليداً تُعدُّ من المقبولات وبلحاظ نشوء الاِعتقاد بصدق المعصوم عن البرهان على عصمته، تكون من اليقبنيات أي اليقين بالمعنى الأخص بحسب الاصطلاح المذكور، فإنَّ قول المعصوم منتجاً لليقين عند المتلقَّي، وهذا اليقين لا يُمكن نقضه نظراً لابتنائه على البرهان أي ابتنائه على أقيسة موادُّ مقدماتها تؤول إلى قضايا أوليَّة.

 

فيكون شأنُ هذه القضية هو شأن القضايا النظرية اليقينيَّة التى صحَّ توصيفها بذلك باعتبار ابتنائها على مقدِّمات من القضايا الأولية أو الفطرية.

 

ولهذا يصحُّ جعل مثل هذه القضايا كبرى وصغرى لأ قيسةٍ برهانيَّة أي أنّ الاقيسة المبتنية على القضايا النظريَّة المُبرهَن على صحتها بقضايا أوليَّة مثلاً تكون هذه الأقيسة برهانيَّة وتكون نتائجها يقينيَّة بالمعنى الأخص.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور