التصرف في المال المجهل المالك
المسألة:
يكثر الحديث أحيانا عن (تحليل) القرض البنكي وهو أن يذهب المقترض لوكيل المرجع الذي يقلده ليجيز له استخدام مبلغ هذا القرض، فما رأيكم في هذا التعبير أليس التحليل والتحريم من اختصاص الله سبحانه وتعالى؟ وهل هذه الخطوة لازمة لكي يتمكن المكلف من استخدام مبلغ القرض؟
الجواب:
ليس لأحد التحليل والتحريم غير الله تعالى كما قلتم فهذا التعبير خاطئ، وأما مراجعة الفقيه أو وكيله في المال المأخوذ من البنوك الحكومية فذلك لأن هذا المال المأخوذ منها يكون بحكم المال المجهول المالك فلا يجوز شرعاً التصرف فيه إلا بأذن الحاكم الشرعي أو وكيله لأن الشارع قد جعل له الولاية على الأموال المجهولة المالك.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور