المقالات الفقهية
إذا مات المسلم في عرض البحر
نعم وقع البحث في كيفيَّة إلقائه في البحر بعد تجهيزه والصلاة عليه، فالمشهور بين الفقهاء هو التخيير بين تثقيله بحجر أو حديدٍ حتى يرسب في الماء فلا يطفو وبين وضعه...
كيفيَّة تحقُّق الاشتراك في القتل المصحِّح للقصاص
تتحقق الشركة في القتل باشتراك اثنين أو أكثر في فعلِ ما يقتلُ لو صدر من واحدٍ باستقلاله كما لو حمل اثنان أو أكثر رجلاً وألقوه من شاهقٍ أو في البحر...
إذا اشترك الأب وأجنبي في قتل ابنه
إذا اشترك الأبُ وآخرُ أجنبيٌّ في قتل ابنه فإنَّ لوليِّ المقتول -كابن المقتول- القصاص من الأجنبي، ويجب في هذا الفرض على الأب الشريكِ في القتل أنْ يؤدي لأولياء شريكه القاتل نصف...
إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل رجلٍ واحد
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في استحقاق وليِّ المقتول في المطالبة بقتل جميع مَن اشترك في قتل وليِّه، كما أنَّ له الحقَّ في المطالبة بقتل بعضهم دون البعض...
تداخل موجبات الديات وتداخل موجبات القصاص
والمستند في ذلك هو إطلاقات الأدلَّة التي نصَّت على استحقاق الجاني للقصاص عن كلِّ جناية جناها، فإذا كان قد جرح ثم قطع ثم قتل في أزمنة متفرِّقة، فإنَّ مقتضى إطلاقات...
أحدهم جنى على رجلٍ وأجهز عليه آخر
إذا كانت الجناية الأولى أفضت إلى عدم استقرار حياة المجنيِّ عليه بحيث فقدَ بها الإدراك والحركة الاختيارية فصار بمنزلة الميِّت، ففي مثل هذا الفرض يكون القصاص بالقتل على الجاني الأول،...
مشروعيَّة تكرار الصلاة على الجنازة
المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليه هو مشروعيَّة تكرار الصلاة على الجنازة على كراهةٍ في ذلك بل نُسب إلى السيِّد ابن زهرة في الغنية الإجماع على المشروعيَّة مع الكراهة...
لو قال له اقتلني فقتله أو قال له اقتل نفسك ففعل
أما حكم القتل لشخص استجابة لطلبه فهو الحرمة دون إشكال ودون خلاف كما أفاد صاحب الجواهر فإنَّ قتل النفس المحترمة حرام شرعاً ولا ترتفع الحرمة بإذن ذي النفس إذ لم...
الحكم فيما إذا أمرَ أحدُهم آخر بقتل رجلٍ فقتله
الفرض الأول: أنَّ يكون كلٌّ من الآمر والمأمور واجدين لشرائط التكليف من البلوغ والعقل والاختيار، وفي مثل هذا الفرض يكون المستحقُّ للقصاص هو المأمور لأنَّه المباشرُ للقتل عن اختيارٍ فتشمله...
وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم -كما أفاد صاحب الحدائق- وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأنْ يضجع على ظهره ويكون باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو تمَّ إجلاسه لكان مستقبلاً...
أمسكه أحدُهما وقتلَه الآخر
أفاد صاحبُ الجواهر رحمه الله تعالى أنَّه لم يقع خلافُ بين الفقهاء أنَّ حكم القاتل هو القصاص، لأنَّه المباشر للقتل، وأما حكم المُمسك فهو الحبس المؤبَّد، ونَسب للشيخ الطوسي في...
ما يحرم قراءته من القرآن على الجنب والحائض
المشهور بين الفقهاء بل ادُّعي الإجماع على أنَّ المحرَّم قراءته على الجنب والحائض هو سور العزائم وفي مقابل ذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى أنَّ المحرَّم قراءته على الجنب والحائض...