المقالات الفقهية
إذا سرق مالاً ثم ملكه أو ردَّه
الظاهر أنَّه لم يختلف الفقهاء رضوان الله عليهم في سقوط الحد عن السارق إذا ملك المال المسروق قبل أنْ يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، وأما لو ملكه بعد رفع أمره...
اشتركوا في سرقة مالٍ نصيب كلِّ واحدٍ دون النصاب
إذا اشترك اثنان أو أكثر في سرقة مال يبلغ نصاباً فإنْ كان كلٌّ منهما أو منهم قد أخرج مقداراً لا يبلغ النصاب فهنا لا يستحق أيٍّ منهما أو منهم الحدَّ...
إناطة قطع السارق بمطالبة المسروق منه
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو أنَّه ليس للحاكم إقامة الحد على السارق لمجرَّد الإقرار أو قيام البينة الحسبية فليس له إقامة الحدِّ على السارق ما لم يطالب بإقامته...
موت السارق بإقامة الحدِّ عليه
وأمَّا الحكم فيما لو مات السارق بسبب إقامة الحدِّ عليه دون تعدٍّ فالمشهور -كما أفاد صاحب الجواهر- هو عدم الضمان وقد نصَّت على ذلك بعض الروايات المعتبرة: منها: صحيحة الْحَلَبِيِّ...
هل يسقط حدُّ السرقة بالتوبة
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء بل أدُّعي الإجماع بقسميه -كما أفاد صاحب الجواهر- على سقوط الحدِّ بالتوبة قبل قيام البيِّنة، أي أنَّ حدَّ القطع يسقط عن السارق إذا...
السارق الذي ليس له يمين أو الذي ليس له يسار
وأما إذا لم تكن للسارق يمين فهل تقطع يساره أو لا؟ وإذا لم يشرع قطع يساره فهل تقطع رجله اليسرى أو لا؟ وإذا لم تقطع رجله فهل يخلَّد في السجن؟...
من أين تُقطع يدُ السَّارق
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ قطع يد السارق يكون من أصول الأصابع الأربع لليد اليمنى، وتُترك له الإبهامُ وراحةُ الكفِّ، وأفاد صاحب...
حكم النبَّاش إذا سرق الكفن
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة هو استحقاق النباش لحدِّ السرقة بل نُسب لعدد من الأعلام -كما أفاد صاحب الجواهر- التصريح بالإجماع على الاستحقاق للقطع، وفي المقابل نُسب للشيخ الصدوق في...
مقدار النصاب في المسروق الموجب للقطع
المشهور شهرةً عظيمة أنَّ نصاب القطع ربع دينار من الذهب الخالص أو ما يبلغُ قيمةَ الربع من سائر الأموال، فلا تُقطع يدُ السارق ما لم تبلغ قيمة ما سرقه ربع...
إذا سرق أحدهم طيراً أو حجارة الرخام
ومقتضى إطلاق الروايتين هو عدم الاستحقاق للقطع حتى في فرض السرقة من حرز بعد هتكه، وحتى في فرض بلوغ المسروق أو تجاوزه للنصاب بل الظاهر أنَّ الروايتين متصديتان لنفي القطع...
سرقة باب الحرز .. هل يوجب القطع
وبتعبير آخر: المراد من الحرز عرفاً هو الشيء الذي يُعدُّ لحفظ مالٍ آخر، والمُوجب للحد هو هتك ما أعدَّ للحفظ وسرقة المال المحفوظ به، والفرض أنَّ السارق لم يسرق المال...
حكم مَن سرقَ في أيام مجاعة
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّه لا يقطع السارق إذا سرق مأكولاً في عام المجاعة -كما أفاد صاحب الجواهر- وأفاد بأبن زهرة في...