المقالات الفقهية
اعتبار الهتك للحِرز في استحقاق السارق للحدِّ
الوجهُ في ذلك هو ما نًّصَّت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) من أنَّه لا حدَّ على السارق ما لم يهتك حِرزاً ويُخرجُ المال المسروق منه، أمَّا لو سرق...
عقوبة المُختَلِس والمُستلِب والطرَّار
المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنَّه لا قطع على المُستلب وهو الذي يأخذ المال جهراً ويهرب على أنْ لا يكون محارباً، وكذلك لا قطع على المختلس وهو الذي...
حكم السرقة من المال المشترك
الفرض الثالث: أنْ يسرق من المال المشترك وهو يعلم أنَّه لا يسوغ له الأخذ منه دون إذن الشريك، ويكون مقدار ما سرقه يزيد على مقدار نصيبه وهنا يكون مستحقَّاً لحدِّ...
عقوبة اجتماع رجلين أو امرأتين مجرَّدين تحت لحافٍ واحد
نُسب للشيخ الطوسي وابن إدريس ومشهور المتأخِّرين- كما أفاد صاحب الجواهر- أنَّ عقوبة اجتماع رجلين مجرَّدين تحت لحافٍ واحد هي التعزير بين ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطاً، يختار الإمام المقدار...
الحدُّ الشرعي المفروض في التفخيذ
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنَّ حدَّ التفخيذ هو الجلد مائة جلدة، وأفاد صاحب الجواهر أنَّ ذلك هو ما عليه سائر المتأخِّرين، فلم يقع الخلاف بينهم في ذلك، ونسب...
الحدُّ المفروض على اللائط والملوط
حدُّ اللائط إذا أوقب هو القتل إذا كان محصناً دون خلافٍ بين الفقهاء رضوان الله عليهم، وأمَّا إذا لم يكن محصناً فالمشهور شهرة عظيمة هو القتل أيضاً بل ادُّعي عدم...
ما يثبتُ به حدُّ فاحشةِ اللِّواط
يثبت حدُّ اللِّواط بالإقرار أربع مرَّات كما قطع بذلك الأصحاب -بحسب أفاده صاحب الجواهر ولا يثبتُ بدون ذلك إلا أنَّه يعزَّر لو أقرَّ بما دون الأربع مرَّات، ويثبت كذلك بقيام البيِّنة...
الحدُّ في السِّحاق
حدُّ السحق من غير المحصنة هو الجلد مائة جلدة تماماً كما هو حدُّ الزانية غير المُحصنة دون خلافٍ ظاهراً في غير المُحصنة، وتدلُّ عليه رواياتٌ عديدة: منها: موثقة إِسْحَاقَ بْنِ...
الحدُّ الذي يستحقُّه القوَّاد
القواد هو مَن يجمع بين الرجل والمرأة على الزنا أو يجمع بين الرجال على اللواط أو بين النساء على السحق، وأمَّا الحدُّ الذي يستحقُّه فاعل هذه الموبقة فهو خمس وسبعون...
حكم المُستحِلِّ للخمر وسائر المُسكرات
إذا كان الشرب عن استحلال ناشئاً عن الجهل بتحريم الإسلام للخمر لقرب عهده بالإسلام أو لأنَّه نشأ في بلدٍ كافر فنتج عن ذلك جهله بضرورات الإسلام ففي مثل هذا الفرض...
الشهادة بقيء الخمر هل يثبت بها الحدُّ
المشهور بين الفقهاء كما أفاد صاحب الجواهر هو ثبوت الحد بذلك بل نُسب لابن إدريس في السرائر والتنقيح وظاهر الخلاف للشيخ الطوسي دعوى الإجماع على ذلك وكذلك هو الظاهر مما...
حدُّ شارب الخمر وكيفيَّة إقامته
أمَّا مقدار حدِّ شارب الخمر فالمشهور شهرةً عظيمة كادت تكون إجماعاً -كما أفاد صاحب الجواهر- هو ثمانون جلدة سواءً كان رجلاً أو امرأة، وسواءً كان مسلماً أو كافراً، وسواءً كان...