إلا أنَّ الصحيح هو عدم صلاحيَّة ما أفاده لإثبات دعوى الإطلاق فإنَّ الاستدلال بالإجماع على أصل الحرمة ليس تامًّا فضلًا عن الاستدلال به على الإطلاق، فليس هو من الإجماعات التعبديَّة...
والإنصاف أنَّ رواية النهج صالحةٌ للدلالة على جواز استحلاف الظالم بالبراءة ولكن لا بمعنى إلزامه بالحلف بالبراءة، إذ لا يسوغ إلزامه بفعل المعصية وقد ثبت أنَّ الحلف بالبراءة معصية، وكذلك...
المشهور شهرةً عظيمة بين الفقهاء حليَّة الصدقات المندوبة للهاشمي -عدا النبيَّ الكريم (ص) والأئمة (ع)- بل أفاد صاحبُ الجواهر (رحمه الله) أنَّه لم يجد في ذلك مخالفًا وأنَّ الاِجماع المحصَّل...
وأمَّا المراد من الحبوة بحسب اصطلاح الفقهاء فهي ما يختصُّ به الابن الأكبر –دون سائر الورثة- من تركة أبيه، فهي وصف لتلك الأموال العينية المخصوصة من تركة الأب التي تكون...
تثبت دعواه بالبيِّنة مع اليمين، فاذا شهد له شاهدان عادلان طُولب بالحلف فإذا حلف ثبتت دعواه ووجب على الورثة أداء دينه من أصل التركة.
ليس للورثة الحق في الامتناع من تقسيم الميراث إذا طالب به بعض الورثة بمعنى أنَّ للمطالب بالقسمة الحق في استيفاء حصَّته من الميراث وليس لبقية الورثة منعه من ذلك سواءً...
وأمَّا في مفروض السؤال فإنَّ القائد للسيارة لا يعلم بأنَّه سوف يصطدم بأحد وإنْ كان يحتمل ذلك قويًّا، فهو وإنْ كان يقطع بأنَّه لو اصطدم بأحدٍ فإنَّه سيقتلُه لكنَّه لم...
وخلاصة القول: يشترط في حلية الجراد أنْ يستقلَّ بالطيران وأنْ يؤخذ قبل موته باليد أو بآلة الصيد أو يؤخذ ممَّن أخذه حيًّا، ويكفي لإحراز ذلك أخذه من يد المسلم، وأمَّا...
أمَّا كشف العورة في محضر المجنون فغير جائز، وذلك لإطلاق ما دلَّ على حرمة كشف العورة في محضر غير الزوجة كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ فإنَّ...
المراد من تحنيط الميِّت بالكافور مسح بعض أعضاء الميِّت بمسحوق الكافور وهو نوع معروف من أنواع الطيب، والوجهُ في تسمية ذلك بالتحنيط هو مناسبة ذلك للمعنى اللغوي، فإنَّ التحنيط يُستعمل...
المراد من الموالاة في أفعال الوضوء هو التتابع بين أفعاله بحيث لا يكون الفاصل بين مثل غسل الوجه وغسل اليدين وبينه وبين المسح طويلًا ينتفي معه صدق الصورة الوحدانية عرفًا...
الدعاء للكافر بمثل الهداية أو بمثل الصحَّة وسعة الرزق والمدِّ في الأجل والعافية من بلاء الدنيا لا دليل على حرمته، بل قام الدليل على جوازه، وهي صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ...