المقالات الفقهية
هل يثبت القصاص على الأعمى
اختلف الفقهاء رضوان الله عليهم في ذلك فالمنسوب لأكثر المتأخرين -كما أفاد صاحب الجواهر- هو أنَّ الأعمى كالبصير مستحقٌّ للقصاص إذا قتل مسلماً متعمِّداً وذلك هو مقتضى إطلاقات الكتاب المجيد...
هل يثبت القصاص بقتل المجنون
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله عليهم في أنَّه لا قصاص في قتل المجنون، فقد أفاد صاحب الرياض وصاحب الجواهر أنَّهما لم يجدا خلافاً في ذلك، ونُسب...
هل يثبت القصاص على السكران
اختلف الفقهاءُ في استحقاق السكران للقصاص فنُسب إلى الأكثر البناء على ثبوت القصاص عليه بل قد يظهر -كما في الجواهر- من غاية المراد نسبته إلى الأصحاب مشعِراً بالإجماع عليه بل...
هل يسقط القصاص عن القاتل إذا عرض عليه الجنون
والمستند في البناء على ثبوت القصاص على المجنون إذا كانت جنايتُه في ظرف العقل هو إطلاقات الأدلَّة التي نصَّت على أنَّ العاقل إذا أقدم على قتل مسلم متعمِّداً كان مستحقَّاً...
عدم استحقاق القصاص من الأب هل يشمل الجد
الظاهر هو أنَّ مشهور الفقهاء هو أنَّ الحكم بنفي القصاص يشملُ الجد من جهة الأب بل أفاد صاحبُ الجواهر أنَّ ظاهر كتاب الخلاف أو صريحه الاجماع عليه، وأفاد أنَّه لم...
حكم من قتل مسلماً عليه قصاص أو حد بالقتل
أما حكم مَن قتل مسلماً محكوماً بالقتل قصاصاً ولم يكن قاتله وليَّاً ولا مأذونا من قبل أولياء الدم فهو الاستحقاق للقصاص دون خلاف ودون إشكال كما أفاد صاحب الجواهر رحمه...
هل يثبتُ القصاص بقتل الصبيِّ
المشهور بين الفقهاء شهرةً عظيمة هو استحقاق القاتل للصبيِّ للقصاص بل أفاد صاحب الجواهر أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك بين المتأخِّرين بل ولا بين القدماء عدا ما يُحكى عن...
العفو عن قيح الجروح والقروح في الصلاة
نعم كما يُعفى عن دم الجروح والقروح في الصلاة كذلك يُعفى عن القيح الخارج منها كما نصَّت على ذلك صحيحة ليث المرادي قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل...
إذا قتل الذميُّ ذميَّاً أو مسلماً
أمَّا إذا قتل الذميُّ ذميَّاً مثله متعمِّداً فحقُّه أنْ يُقتل به قصاصاً إذا اختار ذلك أولياءُ المقتول سواءً اتَّحداً في الديانة أو اختلفاً بأنْ كان القاتل يهوديَّاً والمقتول نصرانيَّاً أو...
الحكم فيما لو قتل المسلم كافراً
المعروف بين فقهاء الإماميَّة (رضوان الله عليهم) أنَّه لا يُقاد مسلمٌ -مع عدم الاعتياد- بكافرٍ مطلقاً سواءً كان الكافر ذميَّاً أو مُستأمناً أو كان حربيَّاً وأفاد صاحب الجواهر أنَّه لم...
إذا اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل
الاشتراك في القتل العمدي مصحِّحٌ للقصاص بالقتل من جميع المشتركين سواءً كان المشتركون في القتل رجالاً أو نساءً أو كان بعضهم من الرجال والبعض الآخر من النساء، وذلك للروايات المستفيضة...
إذا قتل الرجل امرأة أو العكس
وأمَّا إذا قتلت المرأةُ رجلاً فإنَّ لأولياء الرجل حقَّ المطالبة بقتلها قصاصاً، وليس لهم أنْ يطالبوا مضافاً إلى القصاص بنصف الدية، نعم لو اختاروا الدية دون القصاص كان لهم دية...
إذا مات المسلم في عرض البحر
نعم وقع البحث في كيفيَّة إلقائه في البحر بعد تجهيزه والصلاة عليه، فالمشهور بين الفقهاء هو التخيير بين تثقيله بحجر أو حديدٍ حتى يرسب في الماء فلا يطفو وبين وضعه...
كيفيَّة تحقُّق الاشتراك في القتل المصحِّح للقصاص
تتحقق الشركة في القتل باشتراك اثنين أو أكثر في فعلِ ما يقتلُ لو صدر من واحدٍ باستقلاله كما لو حمل اثنان أو أكثر رجلاً وألقوه من شاهقٍ أو في البحر...
إذا اشترك الأب وأجنبي في قتل ابنه
إذا اشترك الأبُ وآخرُ أجنبيٌّ في قتل ابنه فإنَّ لوليِّ المقتول -كابن المقتول- القصاص من الأجنبي، ويجب في هذا الفرض على الأب الشريكِ في القتل أنْ يؤدي لأولياء شريكه القاتل نصف...
إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل رجلٍ واحد
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في استحقاق وليِّ المقتول في المطالبة بقتل جميع مَن اشترك في قتل وليِّه، كما أنَّ له الحقَّ في المطالبة بقتل بعضهم دون البعض...
تداخل موجبات الديات وتداخل موجبات القصاص
والمستند في ذلك هو إطلاقات الأدلَّة التي نصَّت على استحقاق الجاني للقصاص عن كلِّ جناية جناها، فإذا كان قد جرح ثم قطع ثم قتل في أزمنة متفرِّقة، فإنَّ مقتضى إطلاقات...
أحدهم جنى على رجلٍ وأجهز عليه آخر
إذا كانت الجناية الأولى أفضت إلى عدم استقرار حياة المجنيِّ عليه بحيث فقدَ بها الإدراك والحركة الاختيارية فصار بمنزلة الميِّت، ففي مثل هذا الفرض يكون القصاص بالقتل على الجاني الأول،...
مشروعيَّة تكرار الصلاة على الجنازة
المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليه هو مشروعيَّة تكرار الصلاة على الجنازة على كراهةٍ في ذلك بل نُسب إلى السيِّد ابن زهرة في الغنية الإجماع على المشروعيَّة مع الكراهة...
لو قال له اقتلني فقتله أو قال له اقتل نفسك ففعل
أما حكم القتل لشخص استجابة لطلبه فهو الحرمة دون إشكال ودون خلاف كما أفاد صاحب الجواهر فإنَّ قتل النفس المحترمة حرام شرعاً ولا ترتفع الحرمة بإذن ذي النفس إذ لم...
الحكم فيما إذا أمرَ أحدُهم آخر بقتل رجلٍ فقتله
الفرض الأول: أنَّ يكون كلٌّ من الآمر والمأمور واجدين لشرائط التكليف من البلوغ والعقل والاختيار، وفي مثل هذا الفرض يكون المستحقُّ للقصاص هو المأمور لأنَّه المباشرُ للقتل عن اختيارٍ فتشمله...
وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم -كما أفاد صاحب الحدائق- وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأنْ يضجع على ظهره ويكون باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو تمَّ إجلاسه لكان مستقبلاً...
أمسكه أحدُهما وقتلَه الآخر
أفاد صاحبُ الجواهر رحمه الله تعالى أنَّه لم يقع خلافُ بين الفقهاء أنَّ حكم القاتل هو القصاص، لأنَّه المباشر للقتل، وأما حكم المُمسك فهو الحبس المؤبَّد، ونَسب للشيخ الطوسي في...
ما يحرم قراءته من القرآن على الجنب والحائض
المشهور بين الفقهاء بل ادُّعي الإجماع على أنَّ المحرَّم قراءته على الجنب والحائض هو سور العزائم وفي مقابل ذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى أنَّ المحرَّم قراءته على الجنب والحائض...
ما يتحقَّق به قتلُ العمد
يتحقَّق قتلُ العمد من البالغ العاقل بأحد أمرين على سبيل منع الخلو: الأول: أنْ يقصد الفاعل بفعله القتل للمجنيِّ عليه فيتَّفق وقوع القتل بفعلِه وإنْ لم يكن ما فعله قاتلاً...
وقوع الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة
وعليه فالصحيح أنَّ الآية تدلُّ على تمامية القول الأول وهو أنَّ الحدث الأصغر أثناء الغسل لا يضرُّ بصحة ما جاء به من الغسل وأنَّه ليس عليه سوى إكماله، فليس عليه...
زكاة الفطرة لعام 1447 هجرية
روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): "من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفوراً له". 2- روى الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة عن...
مقاتلة اللصِّ المُقتحِم للدار
إذا اقتحم اللصُّ على أحدٍ دارَه يريدُه أو يريدُ أهلَه أو مالَه جاز له قتاله، ودمُه مهدور لو اتَّفق أنْ قُتل أو جُرح، وإذا لم يُمكن دفعُه إلا بقتلِه جاز...
عقوبة شاهد الزور
إذا تعمَّد المكلَّف فأدلى بشهادة زورٍ لدى القاضي وجبَ جلدُه تعزيراً بما يراه الحاكم الشرعي، ووجب التشهير به بأنْ يُطاف به ليعرفه الناس، فلا يغتروا بشهادته، ويكون ذلك رادعاً له...
ما يُعزَّر به فاعل الازالة للبكارة
من افتضَّ بكراً بيده أو بأيِّ أداةٍ أخرى لزمه مهرُ أمثالها، ويتعيَّن على الحاكم الشرعي تعزيره بالجلد سواءً كان الفاعل لذلك رجلاً أو امرأة، وهذا المقدار لم يقع مورداً للخلاف...
الفرق بين الحدود والتعزيرات
وأمَّا التعزيرات فهي العقوبات غير المقدَّرة شرعاً -غالباً- على مطلق المعاصي الكبيرة، فكلُّ عقوبة لواحدة من كبائر الذنوب أُنيط تقديرها بالحاكم الشرعي تُسمَّى في الاصطلاح الفقهي تعزيراً . ويُستثنى من...
إلى أين يُنفى المحارب
المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بل أدُّعي الإجماع -كما في الجواهر- على أنَّ المحارب يُنفى عن بلده ويُكتب إلى البلد الذي نُفي إليها بأنْ لا يُجالَس ولا يُؤاكل...
سقوط حدِّ الحرابة بالتوبة
إذا تاب المحارب قبل ضبطه والقدرة على أخذه قُبلتْ توبتُه وسقط عنه حدُّ الحرابة كما هو ظاهر الآية المباركة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ...
معنى المحارب وحدُّ الحرابة
المحارب هو كلُّ من شهر السلاح لإخافة الناس ممَّن تحرم إخافتهم مسلمين كانوا أو غيرهم، كان ذلك في دار الإسلام أو غيرها، وكان ذلك في برٍّ أو بحرٍ في ليلٍ...
عقوبة بيع الحرِّ أو اختطافه
إذا سرق أحدُهم حَّراً فباعه على أنَّه عبدٌ لم يٌقطع بوصفه سارقاً، إذ أنَّ موضوع حدِّ السرقة هو سرقة مقدار النصاب من حِرزٍ بعد هتكه، والحرُّ ليس مالاً، فلا تكون...
إذا ابتلع السارق مقدار النصاب
الفرض الأول: أن يكون ما ابتلعه ممَّا يُستهلك بالابتلاع كما لو تناول طعاماً أو شراباً ثم خرج، وفي مثل هذا الفرض لا يستحقُّ القطع لعدم تحقُّق موضوعه وهو إخراج مقدار...
إذا سرق مالاً ثم ملكه أو ردَّه
الظاهر أنَّه لم يختلف الفقهاء رضوان الله عليهم في سقوط الحد عن السارق إذا ملك المال المسروق قبل أنْ يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، وأما لو ملكه بعد رفع أمره...
اشتركوا في سرقة مالٍ نصيب كلِّ واحدٍ دون النصاب
إذا اشترك اثنان أو أكثر في سرقة مال يبلغ نصاباً فإنْ كان كلٌّ منهما أو منهم قد أخرج مقداراً لا يبلغ النصاب فهنا لا يستحق أيٍّ منهما أو منهم الحدَّ...
إناطة قطع السارق بمطالبة المسروق منه
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو أنَّه ليس للحاكم إقامة الحد على السارق لمجرَّد الإقرار أو قيام البينة الحسبية فليس له إقامة الحدِّ على السارق ما لم يطالب بإقامته...
موت السارق بإقامة الحدِّ عليه
وأمَّا الحكم فيما لو مات السارق بسبب إقامة الحدِّ عليه دون تعدٍّ فالمشهور -كما أفاد صاحب الجواهر- هو عدم الضمان وقد نصَّت على ذلك بعض الروايات المعتبرة: منها: صحيحة الْحَلَبِيِّ...
هل يسقط حدُّ السرقة بالتوبة
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء بل أدُّعي الإجماع بقسميه -كما أفاد صاحب الجواهر- على سقوط الحدِّ بالتوبة قبل قيام البيِّنة، أي أنَّ حدَّ القطع يسقط عن السارق إذا...
السارق الذي ليس له يمين أو الذي ليس له يسار
وأما إذا لم تكن للسارق يمين فهل تقطع يساره أو لا؟ وإذا لم يشرع قطع يساره فهل تقطع رجله اليسرى أو لا؟ وإذا لم تقطع رجله فهل يخلَّد في السجن؟...
من أين تُقطع يدُ السَّارق
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ قطع يد السارق يكون من أصول الأصابع الأربع لليد اليمنى، وتُترك له الإبهامُ وراحةُ الكفِّ، وأفاد صاحب...
حكم النبَّاش إذا سرق الكفن
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة هو استحقاق النباش لحدِّ السرقة بل نُسب لعدد من الأعلام -كما أفاد صاحب الجواهر- التصريح بالإجماع على الاستحقاق للقطع، وفي المقابل نُسب للشيخ الصدوق في...
مقدار النصاب في المسروق الموجب للقطع
المشهور شهرةً عظيمة أنَّ نصاب القطع ربع دينار من الذهب الخالص أو ما يبلغُ قيمةَ الربع من سائر الأموال، فلا تُقطع يدُ السارق ما لم تبلغ قيمة ما سرقه ربع...
إذا سرق أحدهم طيراً أو حجارة الرخام
ومقتضى إطلاق الروايتين هو عدم الاستحقاق للقطع حتى في فرض السرقة من حرز بعد هتكه، وحتى في فرض بلوغ المسروق أو تجاوزه للنصاب بل الظاهر أنَّ الروايتين متصديتان لنفي القطع...
سرقة باب الحرز .. هل يوجب القطع
وبتعبير آخر: المراد من الحرز عرفاً هو الشيء الذي يُعدُّ لحفظ مالٍ آخر، والمُوجب للحد هو هتك ما أعدَّ للحفظ وسرقة المال المحفوظ به، والفرض أنَّ السارق لم يسرق المال...
حكم مَن سرقَ في أيام مجاعة
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّه لا يقطع السارق إذا سرق مأكولاً في عام المجاعة -كما أفاد صاحب الجواهر- وأفاد بأبن زهرة في...
اعتبار الهتك للحِرز في استحقاق السارق للحدِّ
الوجهُ في ذلك هو ما نًّصَّت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) من أنَّه لا حدَّ على السارق ما لم يهتك حِرزاً ويُخرجُ المال المسروق منه، أمَّا لو سرق...
عقوبة المُختَلِس والمُستلِب والطرَّار
المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنَّه لا قطع على المُستلب وهو الذي يأخذ المال جهراً ويهرب على أنْ لا يكون محارباً، وكذلك لا قطع على المختلس وهو الذي...
حكم السرقة من المال المشترك
الفرض الثالث: أنْ يسرق من المال المشترك وهو يعلم أنَّه لا يسوغ له الأخذ منه دون إذن الشريك، ويكون مقدار ما سرقه يزيد على مقدار نصيبه وهنا يكون مستحقَّاً لحدِّ...
عقوبة اجتماع رجلين أو امرأتين مجرَّدين تحت لحافٍ واحد
نُسب للشيخ الطوسي وابن إدريس ومشهور المتأخِّرين- كما أفاد صاحب الجواهر- أنَّ عقوبة اجتماع رجلين مجرَّدين تحت لحافٍ واحد هي التعزير بين ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطاً، يختار الإمام المقدار...
الحدُّ الشرعي المفروض في التفخيذ
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنَّ حدَّ التفخيذ هو الجلد مائة جلدة، وأفاد صاحب الجواهر أنَّ ذلك هو ما عليه سائر المتأخِّرين، فلم يقع الخلاف بينهم في ذلك، ونسب...
الحدُّ المفروض على اللائط والملوط
حدُّ اللائط إذا أوقب هو القتل إذا كان محصناً دون خلافٍ بين الفقهاء رضوان الله عليهم، وأمَّا إذا لم يكن محصناً فالمشهور شهرة عظيمة هو القتل أيضاً بل ادُّعي عدم...
ما يثبتُ به حدُّ فاحشةِ اللِّواط
يثبت حدُّ اللِّواط بالإقرار أربع مرَّات كما قطع بذلك الأصحاب -بحسب أفاده صاحب الجواهر ولا يثبتُ بدون ذلك إلا أنَّه يعزَّر لو أقرَّ بما دون الأربع مرَّات، ويثبت كذلك بقيام البيِّنة...
الحدُّ في السِّحاق
حدُّ السحق من غير المحصنة هو الجلد مائة جلدة تماماً كما هو حدُّ الزانية غير المُحصنة دون خلافٍ ظاهراً في غير المُحصنة، وتدلُّ عليه رواياتٌ عديدة: منها: موثقة إِسْحَاقَ بْنِ...
الحدُّ الذي يستحقُّه القوَّاد
القواد هو مَن يجمع بين الرجل والمرأة على الزنا أو يجمع بين الرجال على اللواط أو بين النساء على السحق، وأمَّا الحدُّ الذي يستحقُّه فاعل هذه الموبقة فهو خمس وسبعون...
حكم المُستحِلِّ للخمر وسائر المُسكرات
إذا كان الشرب عن استحلال ناشئاً عن الجهل بتحريم الإسلام للخمر لقرب عهده بالإسلام أو لأنَّه نشأ في بلدٍ كافر فنتج عن ذلك جهله بضرورات الإسلام ففي مثل هذا الفرض...
الشهادة بقيء الخمر هل يثبت بها الحدُّ
المشهور بين الفقهاء كما أفاد صاحب الجواهر هو ثبوت الحد بذلك بل نُسب لابن إدريس في السرائر والتنقيح وظاهر الخلاف للشيخ الطوسي دعوى الإجماع على ذلك وكذلك هو الظاهر مما...
إلحاق العصير العنبي بالخمر في وجوب الحد؟
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو إلحاق العصير العنبي -إذا غلى ولم يذهب ثلثاه- بالخمر من جهة الحرمة والنجاسة ووجوب الحدِّ بل أفاد صاحب الجواهر رحمه الله أنَّه لم...
حدُّ شارب الخمر وكيفيَّة إقامته
أمَّا مقدار حدِّ شارب الخمر فالمشهور شهرةً عظيمة كادت تكون إجماعاً -كما أفاد صاحب الجواهر- هو ثمانون جلدة سواءً كان رجلاً أو امرأة، وسواءً كان مسلماً أو كافراً، وسواءً كان...
ثبوت الحدِّ بتناول المُسكر ولو من غير طريق الشرب
الظاهر أنَّه لا فرق في ثبوت الحدِّ بين تناول الخمر من طريق الشرب أو من طريقٍ آخر لا يصدق عليه عنوان الشرب، فإنَّ الروايات وإن ذكرت أنَّ موضوع وجوب الحدِّ...
الحدُّ يثبتُ بشرب المُسكر وإنْ لم يكن خمراً
الظاهر أنَّه لا خلاف بين فقهائنا في أنَّ المُوجب للحدِّ هو الشرب لمُطلق المسكر وإنْ لم يكن خمراً أي وإنْ لم يسمَ خمراً كالفقاع والنبيذ المُسكر، وأفاد صاحبُ الجواهر رحمه...
حكم التقاذُف
المعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو سقوط الحد عن المتقاذفين ولكنَّهما يستحقان التعزير وأفاد صاحب الجواهر رحمه الله أنَّه لا خلاف بين الفقهاء في ذلك.
كيفيَّة جلدِ القاذف الحدَّ
فالمتعين هو ما نصَّت عليه الروايات المستفيضة من عدم مشروعيَّة تجريد القاذف حين جلده الحدَّ، وكذلك فإنَّه يضرب وسطاً بين الحدَّين كما نصت عليه مثل موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة...
وراثة حدِّ القذف
الظاهر هو عدم الخلاف -كما أفاد صاحب الجواهر- في استحقاق أولياء المقذوف للمطالبة بحق وليِّهم في إقامة الحد على القاذف بل أفاد صاحب الجواهر أنَّ الإجماع بقسميه منعقد على ذلك.
عفو المقذوف ورجوعُه عن عفوه
الظاهر هو عدم استحقاقه للرجوع عن عفوه كما نصَّت على ذلك موثقة سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو عَنْه ثُمَّ...
قذفَ جماعةً بلفظٍ واحد
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو التفصيل بين ما إذا أخذوه للقضاء مجتمعين وبين ما أذا طالب كلُّ فرد من المجموع على حدة بحقِّه في إقامة الحد عليه ففي الفرض...
هل يستحقُّ الأبُ الحدَّ بقذفِ ابنه
إذا قذف الأب ابنه فقد فعل حراماً ويستحقُّ لذلك التعزير بما يراه الحاكم الشرعي ولكنَّه لا يسحقُّ حدَّ القذف كما نصَّت على ذلك صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
إقامة الحدود في عصر الغَيْبة
المشهور بين الفقهاء -كما أفاد صاحب الجواهر- هو جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة للفقيه الجامع للشرائط، وأفاد رحمه الله أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك إلا ما يُنسب لابن...
إقامة الحدود استناداً إلى علم القاضي
هذا فيما يتصل بالحدود المصنَّفة على أنَّها من حقوق الله تعالى، وأمَّا الحدودُ المصنَّفة على أنَّها من حقوق الناس فكذلك يسوغ للحاكم الشرعي أن يحكم فيها استناداً إلى علمه لأنَّه...
كيفيَّة جلد الزاني
وفي مقابل ذلك ذهب المشهور إلى التفصيل بين ما إذا وُجد الزاني عارياً فيُجلد عارياً عدا العورة، وإذا وُجد كاسياً جُلد كاسياً ونُسب إلى ظاهر الغنية -كما في الجواهر- دعوى...
الإعلام بإقامة الحدِّ وحكم الحضور
أما إعلام الناس بإقامة الحد على من ثبت عليه الحد فالظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في عدم وجوبه ولكنه مستحب وراجح كما يظهر ذلك مما ورد في الروايات...
اجتماع أكثر من حدٍّ على مكلَّف
الفرض الثاني: أنْ تجتمع على مكلَّف حدود متعدِّدة ويكون من بينها القتل أو الرجم كما لو قامت البينة على محصنٍ أنَّه زنى وشرب الخمر ففي مثل هذا الفرض يكون مستحقاً...
حكم الجاني المستجير بالحرم
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله عليهم في أنَّه لا يُقام الحد على مرتكب ما يُوجبه لو التجأ إلى الحرم ولكن يُضيَّق عليه في المأكل والمشرب وسائر...
إقامة الحدِّ في أرض العدو
ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى أنَّه لا يُقام الحدُّ على مرتكب ما يُوجبه حال وجوده في أرض العدو، والمُستند في ذلك صحيحة أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَالَ...
حكم الحبلى إذا زنت
إذا زنت الحبلى أو قامت عليها البيِّنة وهي حبلى وكانت محصنة فلا يقام عليها الحدُّ حتى تضع حملها سواءً كان الحمل قد تخلَّق من نكاح أو من الزنا بلا خلاف...
حكم الزاني مرَّات متعدِّدة
المشهور بين الفقهاء -كما أفاد صاحب الجواهر- هو أنَّ عليه حدٌّ واحد وإن تعدد منه الزنا مرات كثيرة إذا لم يكن قد أقيم عليه الحد بينها ولا فرق في ذلك...
حكم المريض إذا زنى بما يوجب الجلد
إذا زنى المريض وكان حكمه الجلد أو زنى في عافية ومرض قبل إقامة الحدِّ عليه فاللازم التريث به حتى يبرأ من مرضه وعندها يُقام عليه حدُّ الجلد، والمستند في ذلك...
حكم المعتدَّة إذا زنت
المطلقة طلاقاً رجعياً زوجةٌ حقيقةً ما دامت في العدَّة، ولذلك يترتَّب عليها جميع الآثار المترتِّبة على الزوجة ومنها الإحصان، فإذا زنتْ قبل انقضاء عدَّتها الرجعية فعليها حدُّ المُحصنة دون إشكال،...
ما به يتحقَّق الإحصان للرجل والمرأة
المعروف أنَّه يتحقَّق الإحصان الموجب للرجم بشرطين وهما الحريَّة وأن يكون للزاني زوجة دائمة أو مملوكة ويكون متمكناً من المعاشرة لها متى شاء، فلو كانت زوجته غائبة أو كان محبوساً...
عقوبةٌ الزاني غير المُحصن
المشهور ظاهراً هو أنَّ حكم الرجل الزاني إذا لم يكن مُحصناً هو أنْ يجلد ويجزُّ شعره ويُنفى من مصره سنةً كاملة، فقد نسب ذلك -كما أفاد صاحب الجواهر- إلى العماني...
المُحصَن إذا زنى بصبيَّة أو مجنونة والمُحصَنة إذا زنى بها صبيٌّ أو مجنون
اختلف الفقهاء في حكم البالغ العاقل المُحصن إذا زنى بصبيَّةٍ أو مجنونة فنُسب إلى الشيخ الطوسي في النهاية وإلى يحيى بن سعيد في الجامع القول بأنَّ حكمه الجلد، ونُسب إلى الشهيد...
حكم الشيخ والعجوز إذا زنيا
المشهور بين الفقهاء بل ادُّعي الإجماع على أنَّ عقوبة الشيخ المُحصن إذا زنا هو أنْ يُجمع له عقوبة الجلد والرجم معاً، وكذلك هو حكم الشيخة المُحصنة، ويدلُّ عليه -مضافاً إلى دعوى...
حكمُ مَن زنا بامرأةٍ غصباً
الظاهر أنَّه لم يختلف الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في أنَّ حكم مَن زنا بامرأةٍ غصباً هو القتل، فقد أفاد صاحبُ الجواهر رحمه الله أنَّه لم يجد في ذلك خلافاً،...
إذا زنا الذمِّي بمسلمة
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بين فقهاء الإماميَّة رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ حكم الذمِّي إذا زنا بمسلمة هو القتل سواءً كان مُحصناً أو لم يكن مُحصناً، وسواءً كانت...
عقوبة الزاني بذات محرم
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ عقوبة مَن زنى بذاتِ محرم للنسب هو القتل سواءً كان مُحصناً أو لم يكن مُحصناً، فقد أفاد صاحب...
إذا ارتكب الكتابيُّ جنايةً في حقِّ كتابيٍّ
إلا أنَّ الظاهر - كما عليه الإماميَّة- أنَّ الآية محكمة وليست منسوخة، وذلك لأنَّ الآية التي ادُّعي أنَّها ناسخة لآية التخيير ليست منافية لها، فآية التخيير متصديَّة لشأنٍ غير الشأن...
للإمام العفو بعد الإقرار بما يُوجب الحدَّ
المشهور بل ادُّعي عدم الخلاف كما في الرياض والجواهر هو أنَّ المرتكب لموجبٍ من موجبات الحدِّ إذا ثبت عليه بالإقرار دون البينة وثبت أنَّه قد تاب بعد الإقرار أنَّ للإمام...
توبة مرتكب موجب الحدِّ قبل قيام البيِّنة
المشهور بين الفقهاء هو سقوط الحدِّ في هذا الفرض بل أفاد صاحب الجواهر أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك واستظهر الفاضل الهندي رحمه الله في كشف اللثام الاتفاق على سقوط...
شهادة الزوج على زوجته بالزنا
والمتحصل أنَّ الصحيح ظاهراً هو أنَّ الزوج إذا كان ضمن الشهود الأربعة لم يثبت حدُّ الزنا على الزوجة ويتعيَّن حدُّ الشهود الثلاثة بحدِّ القذف ويكون على الزوج أنْ يُلاعن أو...
اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربع مرَّات في صحَّة إقامة الحد
إذا أقرَّ البالغ العاقل المختار باقترافه لفاحشة الزنا عن محض اختيار كان ذلك مُصحِّحاً لإقامة حدِّ الزنا عليه بشرط أنْ يتكرَّر منه الإقرار أربع مرَّات، أمَّا لو أقرَّ بالزنا بما...
دعوى المرأة الإكراه على الزنا
المشهور بين الفقهاء -كما هو المستظهر من كلمات صاحب الجواهر- أنَّ المرأة مصدَّقة في دعواها الاستكراه على الزنا وإنْ لم تكن لها بيِّنة وأفاد رحمه الله أنَّه لم يجد خلافاً...
هل يثبت حدُّ الزنا على المجنون
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة هو سقوط الحدِّ عن المجنون إذا ارتكب جريمة الزنا تماماً كما هو الشأن فيما لو وقع الزنا من المجنونة فإنَّه لا ريب في عدم استحقاقها...
تبيُّن فسق الشاهدين بعد الحكم واستيفائه
الظاهر أنَّه لا إشكال في بطلان الحكم المُسنِد إلى شهادة الفسَّاق، فحكمُ القاضي إنَّما يكون ناجزاً في فرض استناده إلى بيِّنةٍ شرعية، وحيث إنَّ شهادة الفسَّاق ليست بيِّنة شرعيَّة لذلك...
الشهادة بالطلاق خطأ أو زوراً
الفرض الأول: إذا شهد شاهدان زوراً بطلاق امرأة فاعتدَّت وتزوجت بعد العدَّة استناداً لشهدتهما وبعد ذلك جاء الزوج فأنكر الطلاق وتبيَّن أنَّ شهادة الشاهدين كانت شهادة زور ففي مثل هذا...